شباب يعتصمون في ورقلة الجزائرية ويؤجلون "استرجاع الكرامة"

الجزائر- خالد علواش صرحت لجنة "الدفاع عن حقوق العاطلين عن العمل" الجزائرية، عقب الاعتصام الذي نظمته، الخميس، في ميدان التحرير أمام مقر بلدية ورقلة، أن الخطوة الأولى، والمتمثلة في النداء لمسيرة مليونية أتت بثمارها، مؤكدة أنها حققت كل أهدافها، وكسرت حاجز الخوف من السلطة. وقررت اللجنة منح السلطات المحلية والمركزية أسبوعًا واحدًا لإثبات حسن نيتها، قبل تجديد العهد بالاحتجاج على صعيد أوسع، وأشارت اللجنة إلى قدرة الشباب العاطل على تحدي مؤامرات الإدارة المحلية، وإثبات مقدار عجز من يدّعي القدرة على السيطرة على الشارع في الجنوب، وأضافت اللجنة أنه على الرغم من مساعي التهدئة، إلا أن 8 آلاف شاب التحق بالحركة الاحتجاجية.
وجاء قرار تأجيل المسيرة المليونية لأسبوع آخر، حتى تثبت السلطات المحلية والمركزية جديّتها في تحقيق التعهدات، التي أطلقتها الأسبوع الماضي، بعد اجتماع الوزير الأول مع بعض وزراء الحكومة، ومديري وكالات عمل الشباب في الجنوب، وأكدت اللجنة أن الاحتجاج مستمر، ولن يجهض إلا بتجسيد النيات، وأهمها تفعيل برامج التشغيل، وتوفير المئات من فرص العمل، وضمانات بعدم وقوع تجاوزات أثناء التوظيف.
وطالب المحتجون بإطلاق سراح 16 محتجزًا، ألقي القبض عليهم أثناء مسيرة 24 شباط/فبراير الماضي، والمقرر محاكمتهم في 26 آذار/ مارس الجاري، مهددين بالتصعيد، حال رفض السلطات مطالبهم.
ورفع المحتجون شعارات عدة، منها "الجزائر حرة ديمقراطية"، و"سلال ارحل"، و"الشغل والكرامة"، و"الوحدة الوطنية خط أحمر"، و"الجزائر في القلب"، مؤكدين أن كل مساعي السلطة المركزية لاحتواء الاحتجاج باءت بالفشل، وعصت ساحة 27 فبراير 1962، التي أطلق عليها "ميدان التحرير"، بآلاف المحتجين المؤكدين أن المطالبة بالحقوق بعيدًا عن السياسة، وأن النضال مستمر إلى غاية تحقيق الوعود.
في سياق متصل، قام محتجون، في إطار المسيرة في ورفلة، بطرد عضوين في المجلس الشعبي الوطني، يمثلان ولاية ورقلة من ميدان التحرير، عندما حاول هؤلاء أخذ الكلمة، وردد المحتجون عبارات تندد بهم، قائلين أنهم "لا يعترفون بأي نيابيين أو أعيان"، كما منع المحتجون بعض الأعيان الذين حاولوا التدخل أمام المحتجين.
يذكرأن تقارير ميدانية كانت قد كشفت أن تعليمات الوزير الأول عبد المالك سلال قد حققت بعض التهدئة، إلا أن تصميم الجهات المنظمة للاحتجاج بقي ساريًا، وأن انسحاب كثير من اللجان من المبادرة لم يمنع فريقًا آخر من الإصرار على تنظيمها، في الوقت الذي سعت الحكومة إلى توسيط عدد الأعيان والمشايخ، وكذلك وفودًا برلمانية، بغية تهدئة الأوضاع في عاصمة الاقتصاد الجزائري، على أمل إقناعهم بالتراجع، وتحذيرهم مما سمي "الاستغلال السياسي".