وزير الدفاع التونسي يضع شروطا للتراجع عن استقالته وحركة وفاء ترفض الحكومة

تونس ـ أزهار الجربوعي أكد وزير الدفاع التونسي، عبد الكريم الزبيدي" أنه قدم استقالته رسميًا إلى رئيس الحكومة الجديد علي العريض"، مشيرًا إلى أنه "لا يقدر على مواصلة تحمل مسؤوليته في ظلّ ضبابية المشهد السياسي الراهن"، واشترط الزبيدي "وضع خارطة طريق سياسية واضحة وتحديد آجال نهائية للانتخابات المقبلة للبقاء في الحكومة"، مشددًا على أن "الجيش منهك، وعليه العودة إلى الثكنات"، يأتي ذلك فيما أكد القيادي في حركة وفاء سليم بوخذير لـ"العرب اليوم" انسحابهم رسميًا من المفاوضات الحكومية، الأربعاء، بسبب موافقة بقية الأحزاب المشاركة على مبدأ"تحييد وزارات السيادة" الذي ترفضه "وفاء" وتطلب مناقشته، إلى جانب مواصلة أسلوب المحاصصة الحزبية وعدم الاستجابة للمطالب الشعبية من قبيل إلغاء قانون الإرهاب ومحاسبة الفاسدين وكشف أرشيف البوليس السياسي".
وكشف عبد الكريم الزبيدي أنه "استقال رسميًا من منصبه على رأس وزارة الدفاع التونسية"، مشددًا على أنه "كان ينوي تقديم استقالته في الـ 15 من أيلول/سبتمبر العام 2012 أي بعد يوم واحد من أحداث الاعتداء على السفارة الأميركية من قبل عناصر دينية متشددة، احتجاجًا على فيلم أميركي معاديًا للإسلام"، كما انتقد الزبيدي "الإجراءات المتأخرة التي تم اتخاذها لحماية السفارة"، مشيرًا إلى أن "وزارة الداخلية التونسية لم تتصل بوزارة الدفاع، إلا بعد ساعة ونصف الساعة من وقوع أحداث العنف".
وقال وزير الدفاع المستقيل إن "الجيش التونسي منهك وتقلصت جاهزيته بعد عامين من الثورة، وأنه يتعين عليه العودة إلى الثكنات، لتركيز جهوده على حماية حدود البلاد التي تهددها جماعات إرهابية مسلحة"، وأوضح أن "جاهزية الجيش نقصت بسبب نقص التدريب المستمر، وانتشاره الدائم لحماية الحدود ومقرات السيادة منذ ثورة 14 كانون الثاني/يناير".
وأكد عبد الكريم الزبيدي أن "قرار مواصلته على رأس وزارة الدفاع في حكومة علي العريض، مرتبط  بوضوح الرؤية المستقبلية، عبر تحييد وزارات السيادة كافة، ووضع خارطة طريق حكومية واضحة وإجراء الانتخابات المقبلة في أسرع وقت ممكن".
ودعا الزبيدي المجلس الوطني التأسيسي إلى تحمل مسؤولياته في الانتهاء من صياغة الدستور الجديد  للبلاد في أفضل الظروف".
وتشيد الكثير من القوى السياسية في تونس بما تعتبره، نجاح عبد الكريم الزبيدي في تحييد المؤسسة العسكرية التونسية عن التجاذبات السياسية، في حين ينتقده أخرون في طريقة التعاطي مع بعض المحاكمات العسكرية وقضايا جرحى وشهداء الثورة، فضلا عن مشاركته في تسليم البغدادي المحمودي"آخر رئيس وزراء في عهد العقيد الليبي الراحل معمر القذافي"، من دون إعلام رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، الدكتور محمد المنصف المرزوقي".
وقد أشارت بعض التسريبات الإعلامية إلى "إمكان ترشيح عبد الحق لسود، ليشغل منصب  وزير الدفاع خلفًا لعبد الكريم الزبيدي، في حال تمسك الأخير بمغادرة حكومة علي العريض".
على صعيد أخر، أكد المتحدث الرسمي باسم حزب حركة وفاء التونسي المعارض سليم بوخذير لـ"العرب اليوم"، أنه "رفض الأربعاء، رسميًا المشاركة في الحكومة الجديدة برئاسة علي العريض، بسبب موافقة الأحزاب المشاركة في المفاوضات الحكومية على "تحييد وزارات السيادة" ورفضها الاستجابة لطلب حركة وفاء بمناقشة هذه المسألة خلال جلسة الأربعاء".
وأكدت حركة وفاء أنها "قررت الانسحاب نهائيًا من المفاوضات لحصول اليقين بعدم جدواها ولابتعادها عن الخيارات السابقة ومواصلة تمسكها بأسلوب المحاصصة الحزبية"، معبرة عن رفضها لما أسمته "استجابة للضغوط الخارجية على حساب المطالب الشعبية الملحة".
وأوضح القيادي في حركة وفاء سليم بوخذير لـ"العرب اليوم" أنهم "اشترطوا، خلال جلسة المفاوضات الحكومية التي حضرتها أحزاب النهضة والتكتل والمؤتمر من أجل الجمهورية والتحالف الديمقراطي وكتلة الحرية والكرامة في المجلس التأسيسي، عدم المرور إلى التفاوض على الحقائب الوزارية، إلا بعد الاتفاق على السياسات الجديدة التي يجب أن تكون عنوانًا للعمل الحكومي، وإقرار الأولويات بشأنها، على غرار تفعيل محاسبة رموز الفساد، وتفعيل قانون العزل السياسي الذي يعرف في تونس بقانون "تحصين الثورة"، إلى جانب المطالبة بإلغاء قانون مكافحة الإرهاب ومباشرة إصلاح المنظومة القانونية  والإعلامية  والأمنية  والبنكيّة وغيرها، بهدف التصدي إلى غلاء المعيشة والتهاب الأسعار".
وأضاف بوخذير أن "غالبية الأحزاب الحاضرة في المفاوضات الحكومية، رفضت مقترحات حركة وفاء، لاسيما المتعلقة بالعزل السياسي وبإلغاء قانون مكافحة الإرهاب وفتح أرشيف البوليس السياسي".
من جانبه، قرر حزب الأمان إثر اجتماع طارئ عقده لدراسة الوضع السياسي في البلاد، "عدم المشاركة نهائيا في الحكومة المقبلة"، مشيرًا إلى "أن حركة النهضة قد صمّت آذانها عن مطالب الشّركاء السياسيين وخيرت الاستمرار في النهج نفسه الذي سلكته سابقًا والذي قاد البلاد نحو المجهول".
واكد رئيس كتلة الحرية والكرامة في المجلس الوطني التأسيسي، محمد الطاهر الإلهي، أنه "تلقى عرضًا لتولي حقيبة وزارة التكوين المهني والتشغيل، وذلك في سياق المشاورات والنقاشات الجارية مع رئيس الحكومة المُكلف علي العريض في خصوص تشكيلة الحكومة الجديدة المُنتظرة"، في حين شدد العريض، على أنه "الوحيد المخول له  التصريح بشأن تشكيلة الحكومة الجديدة وبرنامجها، مفندًا جميع التسريبات الإعلامية بشأن التركيبة الوزارية المرتقبة".
يذكر أن المهلة التي يمنحها الدستور الموقت للبلاد "القانون المنظم للسلط العمومية"، التي تتمثل في 15 يومًا تنتهي السبت المقبل، وفي حال فشل علي العريض في الإعلان عن تشكيلته الوزارية قبل هذا التاريخ، فيتعين على الرئيس المنصف المرزوقي تكليف رئيس حكومة جديد بهذه المهمة.