إحتمال تنحّي العبادي عن تشكيل الحكومة في حال تشبّث القوى السياسية بمواقفها

كشف التحالف الوطني عن نيّة رئيس الوزراء المكلف في تشكيل الحكومة حيدر العبادي التنحي من المنصب في حال إصرار القوى السياسية على رفع سقف مطالبها حتى تصل إلى 40% من الاستحقاقات الوزارية ،ويعّد هذا مخالفًا للواقع الانتخابي ،مؤكدًا إصراره على عدم تجاوز الدستور والقانون وثقة الناس به.

وقال القيادي البارز في التحالف الوطني محمد العكيلي لـ " العرب اليوم  " إن "اجتماع العبادي وائتلاف القوى الوطني وصل ‘لى طريق مسدود بعد رفع مطالبهم حتى تصل إلى 40% من الاستحقاقات الوزارية والمطالبة بوزارتين سيادي من بينها الدفاع والمال"

وأضاف العكيلي أن " حصول انقسامات كبيرة بين ائتلاف القوى الوطني حول تلك المطالب التي لاتمثل مطالب السّنة وإنما تخص مطالبهم الشخصية "لافتًا الى " إصرارهم على أسماء مرشحين في تلك الوزارات لأن لديهم فيها عقود تجارية يريدون استكمالها ،وهذه الأسماء عليها علامات استفهام كثيرة ".

وتابع العكيلي أن " إعطاء التحالف الوطني مهلة مابين شهر إلى سنة لتلبية تلك المطالب التي تعتمد أغلبها على إقرار قانون أو إلغائه أو تعديله وهذا يتطلب وقتًا طويلًا لتصويت البرلمان عليه وهذا مالم تقبله القوى السياسية من جميع الأطراف ولم يتفهموا صعوبة الموقف ".

وزاد العكيلي أن" المرونة الكبيرة جعل الأطراف في اتحاد القوى يطمعون إلى 40% من مجموع الوزارات وهم يستحقون الـ 20% وهذا غير معقول ومرفوض من التحالف الوطني"

وطالب العكيلي " الاعتماد على الخريطة السياسية التي وفق العرف السائد يستلم القوى السنّية وزارة الدفاع والأكراد الخارجية ،وبعدها تستكمل الوزارات ".

وبيّن العكيلي إلى " حصول انشقاقات داخلية في ائتلاف القوى الوطنية بدأت تطفو على السطح كل كتلة تريد تقسيم الكعكة على وفق مطالبها"

وقال إن  " العبادي سيفضح جميع الكتل عبر وسائل الإعلام وإظهارها إلى عامة الناس الذين يصرحون شيئًا مخالفًا لمافي الغرف المغلقة ".

ورجح العكيلي " ارتفاع عدد الوزارات لتصل في الساعات المقبلة إلى 40 وزارة لإرضاء القوى السياسية الذين يطالبون بوزارات لأغراضهم الشخصية ومصلحة كتلهم وليست لمصلحة العراق "

متوقّعًا الوصول إلى مفترق طرق في تشكيل الحكومة لافتًا إلى أن الساعات المقبلة ستشهد أزمات كبيرة بين الكتل السياسية ".

وأكد ائتلاف القوى الوطنية انتظار حسم التحالف الوطني موقفه حول موضوع الوزارات حتى يتم التوقيع على ورقة المطالب .

وقال عضو ائتلاف القوى الوطني علي جاسم لـ " العرب اليوم " ،إن " فشل المفاوضات التي حصلت بسبب عدم حصول ائتلاف القوى الوطنية على وزارتين سيادية "، مبينًا أن " إعطاء التحالف الوطني وزارة الدفاع والتخطيط ،ويعّد الأول أن وزارة التخطيط ليست من الوزارات السيادية ".

وأوضح جاسم أن " رفض التحالف الوطني بشكل نهائي تسلم رافع العيساوي وزارة الداخلية أو الدفاع وفي المقابل إصرار ائتلاف القوى السّنة رفضها تسلم وزير النقل هادي العامري حقيبة الدفاع ".

وتوقع جاسم أن تأتي شخصية مستقلة موالية لاتحاد القوى وتحظى بالقبول الوطنية في التحالف وتتمتع بالمهنية المقبولة ايضًا ".

وأكد القيادي في القوى العراقية أن " التحالف الوطني يعارض أي تعديل على نهج القضاء وإنهاء قراراته التي نرى أنها ذات طابع سياسي ، وأنهم لا يقبلون بسّن قانوني المحكمة الاتحادية العليا ومجلس القضاء الأعلى".

وأوضح جاسم أن" المطالب تتصف بالموضوعية ،متطلعًا إلى أن تكون مرضية وواسعة الطيف وقادرة على إنجاز مطالب المحافظات الست، مشيرًا إلى أن " أطرافًا في التحالف الوطني عرقلت سير المفاوضات ودخلت على الخط الموازي للحكومة الماضية ،معتبرًا تلك المطالب ورقة ضغط من قبل المكون السّني لفرض مجموعة أسماء لا تحظى بالقبول والوطنية في حكومة العبادي ".

وشدد عضو ائتلاف القوى "على ضرورة تمثيل المكون السني في الدولة العراقية بنسبة 40 %، موضحًا أنه في حال عدم موافقة التحالف الوطني على هذا المطلب فعليه العودة إلى نتائج لجنة تحقيق التوازن التي شكلت سابقًا من نواب رئيس الوزراء صالح المطلك، حسين الشهرستاني، روز نوري شاويس.

وتوقع أستاذ العلوم السياسية إحسان الشمري تشكيل الحكومة المقبلة من دون ترشيح أسماء بعض الوزارات السيادية وربما حتى بعض الوزارات الاخرى .

وأضاف الشمري أن " عدم تلبية مطالب السّنة بما يخص 40% من الاستحقاقات الانتخابية بسبب تعارضها مع الدستور ،إضافة إلى معارضتها من قبل القوى السياسية ".

واعتبر الشمري أن " الأمر ليس مرتبطًا  فقط بالقوى السياسية ،وإنما هناك صراعات وتغيرات داخلية تطالب بها القوى الوطنية تشمل الوزارات ووكلاء الوزراء وحتى هيكلية الوزارات أيضًا

وبين الشمري " وجود 5 وزارات سيادية ولايمكن إعطاء وزارتين إلى القوى السنية على حساب استحقاق التحالف الوطني ،مستدركًا أن " إبداء التحالف الوطني مرونة كبيرة مع ائتلاف القوى الوطنية ،لكن أن يتنازل عن استحقاقاته الوزارية السيادية لايمكن ".

وأعرب الشمري عن اعتقاده " بوجود خطة بديلة من قبل العبادي يمكن أن تكون الإعلان عن تشكيل الحكومة ناقصة لبعض الوزارات لجذب بعض مطالب السّنة ".

وأكد الشمري " حسم كثير من الوزارات ومرشحيها مثل الداخلية للقوى الوطنية والدفاع الى التحالف الوطني ،مؤكدًا على " تأييد كبير من قبل التحالف الوطني على ترشيح أحمد الجبوري لتسلم وزارة الدفاع ".

يذكر أن رئيس الجمهورية فؤاد معصوم كلف في الـ 11 من آب الماضي مرشح التحالف الوطني لرئاسة الوزراء حيدر العبادي بتشكيل الحكومة المقبلة ويتحتم عليه إعلان تشكيلها في موعد أقصاه الـ 11 من أيلول الجاري.