نشطاء يُحذّرون من إلغاء "حيادية الإنترنت" في الولايات المتحدة

حذَّر نشطاء من أنَّ إلغاء "حيادية الإنترنت" يسمح بأن يتشكل الإنترنت من مواقع الحكومة فقط، وحذَّر نشطاء أميركيون من أنَّه يمكن لحكومة الولايات المتحدة استخدام إلغاء قواعد "حيادية الإنترنت" الجديدة للسماح للناس فقط بقراءة مواقع وسائل الإعلام الداعمة للحكومة فقط.  

وأعلنت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في ظل رئيس لجنة الاتصالات الاتحادية الجديدة أرجيت باي، أنَّها ستُلغي قواعد حماية "حيادية الإنترنت". وعلى هذا النحو، فإنَّه سيتم التخلص من واحدة من المبادئ الأساسية للإنترنت؛ حيث سيتم التعامل مع جميع حركة مرور البيانات بنفس الطريقة، وأنَّ الشركات أو الأشخاص لا ينبغي أن يكونوا قادرين على منع أو تسريع بعض المواقع.
ومع هذا التقييد، يمكن أن يسمح لشركات الإنترنت لدفع الناس لمواقع معينة، أو السماح فقط ببعض المواقع لتكون مجانية. وهذا يمكن بسهولة أن يُساء استخدامه من قبل الإدارة التي لطالما هاجمت بانتظام وسائل الإعلام ومواقع الإنترنت التي تشعر بأنها تقدم دعمًا غير كافي لها.

وتُعد شركة "بريتبارت الاخباري"، وهي موقع إخباري أمريكي يميني متطرف واحدًا من شركات الإعلام التي من شأنها أن تستفيد من مثل هذا الوضع الافتراضي، وقد أبدى بالفعل دعمه للخطة.
وتوجد وهذه العوائق بالفعل في بعض الأماكن في العالم. فأحد مزودي خدمة الإنترنت البرتغالية يُجبر الناس على شراء البيانات الخاصة بهم في أجزاء، من خلال الدفع الإضافي لتطبيقات الدردشة أو بث الفيديو، على سبيل المثال – وقد تعرض مشروع فيسبوك لتوفير الإنترنت " Free Basics” للهجوم وذلك لأنَّه في الواقع يوفر خدمة فيسبوك وغيرها من المواقع مجانا.

وقد اقترح النشطاء الآن وضع قواعد مماثلة من شأنها أن تسمح فقط بدعم وسائل الإعلام التابعة لإدارة ترامب أو الرؤساء القادمين الآخرين في المستقبل لتوفيرها مجانا. ويمكن لشركات الإنترنت أنَّ تختار أيضًا السماح للناس بالوصول إلى مواقع معينة التي تكون مفيدة لهم أيضا.

ويستخدم المحتجون المثال لعرض كيف يمكن بسهولة إساءة استخدام مبدأ "حيادية الإنترنت". ولم يقدم مقدمو الخدمات أي مؤشرات بأنَّهم سيطبقون مثل هذه القواعد، مدعين بدلًا من ذلك أنَّهم يريدون فقط رفع الحماية بحيث يمكنهم استثمار المزيد من الأموال في البنية التحتية، ولكنَّهم يتطلعون إلى استغلال "حيادية الإنترنت" بنشاط.

ومع ذلك، قال النشطاء مرارا وتكرارا إنَّ قرار لجنة الاتصالات الفدرالية يسمح لمثل هذا التدخل وهذه العوائق أن تُضع بسهولة، دون أي حماية، ومع القضاء على مبادي "حيادية الإنترنت"، سيتم التحكم في تدفق المعلومات على الناس عند المستوى الذي لم يفكر فيه الناس بعد.