"مراسلون بلا حدود" تؤكد أن إصلاح الإعلام المغربي لا يزال متأخرًا

بسبب غياب الشفافية في اتخاذ القرارات، خاصة ما يتعلق بالاعتمادات الصحافية. وأوضحت المنظمة ذاتها، في تقريرها السنوي الذي تلقى "العرب اليوم" نسخة منه، أن وعود الحكومة المغربية بإصلاحات سيعرفها قطاع الإعلام في المغرب، خاصة في ما يتعلق بعدم معاقبة الصحافيين بالقانون الجنائي، ما زالت متأخرة جدًا عن التطبيق.
وأكدت المنظمة العالمية أن ليبيا تقدمت بحوالي ثلاثة وعشرين مرتبة إلى الأمام، لتحتل الرتبة 131، بفضل إدراج مبدأ حرية الإعلام في الدستور الجديد، ووضع قوانين تضمن حرية الإعلام، وكذا بفضل البوادر الحقيقية، التي أعلنتها الحكومة الجديدة، القاطعة بشكل كامل مع عهد الرئيس الليبي السابق معمر القذافي.
وكشفت المنظمة أيضًا، عن تقدم مصر بثماني درجات لتحتل المرتبة 158، وتبتعد قليلاً عن تصنيف سنة 2011، التي تُعَد سنة سوداء بالنسبة إلى حرية الصحافة في بلد الكنانة، إذ تراجعت خلالها مصر بتسعة وثلاثين درجة، واحتلت الرتبة 166، غير أن التصنيف الجديد لم يمنع مخاوف المنظمة العالمية من محاولات "الإخوان المسلمين" التحكم في الخط التحريري لبعض الجرائد المصرية، وكذلك استمرار الاعتقالات والمضايقات على مجموعة من المدوّنين والصحافيين.