الحرب ترفع أجور المدارس الخاصة في سورية والمدارس الحكومية خارج الخدمة

يحتار السوريون في ظل الحرب حول المدرسة التي يرغبون تسجيل أولادهم فيها، فمنهم من يختار الأقرب لمنزله، ومنهم من يبحث عن المدرسة الأقل سعرًا، وغيرها من النقاشات التي تطال كل منزل وذلك في ظل الضغط الهائل على المدارس الحكومية والتي أصبح عددها محدودًا وطلابها بنسبة تتجاوز 95% مثبتون من العام السابق.

وفي نظرة سريعة على اسعار التسجيل ببعض المدارس الخاصة للصف الأول الابتدائي بدون باص و اجرة الباص بين 40 -50 ألفًا.
وأشار أحد المواطنين إلى أن القسط السنوي لأحد المدارس التي تقع في منطقة المزة 200 ألف ليرة، والقسط في مدرسة تقع في منطقة الجسر الأبيض 160 ألف ليرة.

واتضح أنَّ أقساط المدارس الخاصة متفاوتة بشكل كبير وتختلف حسب ما تقدمه من خدمات للطلاب، وفي العموم أنَّ الأقساط بالنسبة لمرحلة الحضانة والتحضيري تبدأ من حدود 50 ألف ليرة للمدارس المتواجدة ضمن الأبنية السكنية في مدينة دمشق، والتي لا تحتوى على خدمات كثيرة لرفاهية الأطفال، وتبيّن أيضاً أنَّ هذه الاقساط ترتفع لتصل إلى 145 ألف ليرة في روضة “مونتيسوري الدولية”.

وفيما يخصُّ مدارس التعليم الأساسي والاعدادي والثانوي فالأسعار أيضاً مختلفة  فالقسط يتراوح من 160 إلى 200  ألف حسب المرحلة التعليمية.

وتختلف أقساط هذه المدارس حسب مكان تواجدها ومساحتها والخدمات التي تقدمها، فأسعار المدارس المتواجدة في مشروع دمر والمزة ذات أقساط مرتفعة أكثر من غيرها نسبة لارتفاع أسعار العقارات في تلك المناطق.

وأكد مدير التعليم الخاص في “وزارة التربية” محمد غيث شيكاغي أنَّ عدد المؤسسات التعليمية الخاصة المرخصة في سورية يصل إلى 1666 مؤسسة، إذ  يتواجد في دمشق 276 مؤسسة، وفي ريفها 484 مؤسسة.

وأفاد شيكاغي أنَّ تحديد أقساط هذه المؤسسات حسب  التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 55  لعام 2004، ينصُّ بأنّ تلتزم المؤسسة التعليمية الخاصة قبل بداية تسجيل الطلاب في كل عام  بالحصول على موافقة الوزارة  بالأقساط المدرسية السنوية المحددة من قبلها لكل مرحلة وإعلانها بشكل بارز في لوحة الإعلانات الخاصة بالمؤسسة.

وأكدّ أنّه يجب على القسط أن يشمل الرعاية الصحية، والخدمات التعليمية، وثمن القرطاسية الخاص بالمؤسسة، بالإضافة إلى رسم التسجيل، لافتاً إلى أنّه على المؤسسة أن تمنح أولياء الأمور إيصالا بذلك، وإذا تجاوزت المؤسسة الأقساط المعلن عنها تُتخذ بحقها العقوبات المنصوص عليها في المادة 101 من هذه التعليمات، وهنالك إشراف كامل على عمل هذه المؤسسات من خلال تعيين مديرين مشرفين لها والتحقق من صحة سير العملية التربوية بها.

وأشار إلى أنّ المرسوم أكد أنّه يتم تصنيف المؤسسات التعليمية الخاصة وتحديد أقساطها بتعليمات وزارية تستند إلى نوعية البناء والتجهيزات، ومستوى الجهاز الإداري والتعليمي فيها إضافة إلى مستوى خريجيها، ونسبة المتفوقين فيها.

وبيّن أنه يجوز إعادة النظر في تصنيف المؤسسة وإعادة تحديد أقساطها مرة كل عامين إذ يحق للمؤسسة رفع أقساطها بعد عامين من بدء عملها بنسبة 5%، وبعد ذلك ترفع الأقساط 1% سنوياً.

ونتيجة للارتفاع الكبير في أسعار مستلزمات العملية التربوية  فقد تم رفع أقساط المدارس الخاصة خلال الفترة الماضية ولكافة الفئات التعليمية، فإذا كان قسط المدرسة 10 آلاف يزيد 100%، وإذا كان قسطها 30 ألف يزيد 100%، ومن 30 ألفاً إلى 60 ألفاً يزيد 50%، ومن 60 ألفاً إلى 100 ألف يزيد 25%، وكل قسط فوق 100 ألف ليرة يزيد 15%، ولم يتم الموافقة خلال العام الحالي على أيّ زيادةٍ في أجور النقل.