إحصاءات رسمية تؤكد خروج أكثر من 15 ألف مدرسة سورية من الخدمة

دمشق ـ جورج الشامي كشفت إحصاءات رسمية عن خروج أكثر من 15 ألف مدرسة من الخدمة، فيما يعاني اللاجئين في الخارج من الكثير من العقبات في تعليم أبنائهم في الدول المستضيفة. وقالت الإحصاءات التي أعلنتها وزارة التربية السورية في نهاية عام 2012، إن "العملية التعليمية واحدة من أكثر المجالات تأثرًا مع دخول الأزمة السورية عامها الثاني، وأن عدد المدارس المتضررة من الأحداث الأخيرة قد بلغ 2072 مدرسة من إجمالي 22500 مدرسة منتشرة على محافظات القطر السوري، بقدرة استيعاب 5 ملايين تلميذ، وتتوزع المدارس المتضررة على غالبية المحافظات السورية، منها 200 مدرسة خارج الخدمة نهائيًا، ومعظم هذه المدارس في إدلب وحمص ودرعا وحماة، إضافة إلى استخدام 824 مدرسة مراكز إيواء للأسر المهجرة، وقد صنفت أضرار بمدارس أضرارها خفيفة تقوم مديريات التربية بأعمال الترميم والصيانة لإصلاح الأضرار لإدخالها الخدمة من جديد، ومدارس أضرارها متوسطة تقوم مديريات التربية بالتعاون مع الجهات المعنية بإصلاحها، ويحتمل أن يعاد تأهيلها على نحو كامل، ومدارس تحتاج إلى إعادة بناء، لأن أضرارها كانت كبيرة جدًا، وأتت الأضرار على البنية الهيكلية والجملة الإنشائية للمدارس، فيما قدرت القيمة الإجمالية للأضرار المتعلقة بوزارة التربية من مدارس متضررة أو سيارات مسروقة، أو حتى تأهيل أماكن الإيواء، حتى الآن، بما يزيد عن خمسة مليارات ليرة سورية، وكانت الأعمال القتالية في مناطق التوتر والصدامات المسلحة قد أدت إلى زيادة عدد التلاميذ الوافدين، الذين التحقوا بمدارس المناطق الأكثر أمانًا، مما أرغم وزارة التربية على تحويل هذه المدارس إلى العمل بنظام الدوام النصفي لاستيعاب الضغط الحاصل، وهي تتوزع على المحافظات كما يلي: 11 مدرسة في دمشق، ومدرستان في حماة، و20 مدرسة في درعا، و6 مدارس في القنيطرة، و18 مدرسة في الرقة، و98 مدرسة في إدلب، و10 مدارس في اللاذقية، وترافق هذا الأمر ببعض الثغرات، منها النقص في مقاعد الدراسة والنقص في الكتب المدرسية الخاصة بجميع المراحل".
وفي مقابل هذه الإحصاءات االحكومية، قدمت المعارضة السورية إحصاءات أخرى، حيث وثقت الأسبوع الماضي، خروج أكثر من 78 مدرسة حكومية وخاصة عن العمل في دمشق وحدها، وتوزعت في الحجر الأسود 17 مدرسة، حي القدم 13 مدرسة، حي التضامن 9 مدارس، حي الزاهرة 9 مدارس، حي القابون 8 مدارس، كفرسوسة 6 مدارس، مخيم اليرموك 6 مدارس، حي العسالي  5 مدارس، حي برزة  مدرستان، المزة مدرستان، دمر مدرسة.
وأفاد ناشطون سوريون، أن "عدد المدارسة الخارجة عن العمل في سورية يفوق العدد الرسمي المعلن بخمسة أضعاف على الأقل، وأنه إذا كانت دمشق (المعقل الأول للحكومة السورية) والتي تنعم حتى الآن بحجم مقبول من الأمن، قد خرجت 78 مدرسة من الخدمة، فما هو مصير المدارس في ريف دمشق وإدلب ودرعا وحلب؟".
وقال عضو الهيئة العامة للثورة السورية في حلب لـ"العرب اليوم"، عرّف نفسه بأنه "وسام الحلبي"، إن "معظم مدارس حلب خارج الخدمة، نتيجة الاشتباكات اليومية من جهة، ولاتخاذها مقرات أمنية ومعتقلات للتعذيب ومراكز تجمع للقوى الأمنية من جهة أخرى، وفضلاً عن أن عددًا كبيرًا من المدارس تم حرقها أو قصفها بالمدافع الثقيلة من قبل القوات السورية"، في حين رأى ناشط من دمشق رفض الإفصاح عن اسمه أنه "يمكن لدمشق أن تكون مثالاً لحال كل المحافظات السورية، فشهدت الأشهر الأخيرة عزوف عدد كبير من الأهالي، حتى في المناطق الهادئة، عن إرسال أبناءهم إلى المدارس خوفًا من القصف، فيما يقوم الجزء الشجاع منهم بإرسال أبناءهم وسط مخاوف كثيرة، ويقوم الأهالي باصطحاب الأبناء إلى المدارس والبقاء على الأبواب حتى ينتهي الدوام ليعيدوهم إلى المنازل، وضمن هذا السياق وبخروج 78 مدرسة في دمشق عن الخدمة ونتيجة للأوضاع في المحافظات الساخنة، يمكن أن نقدر أن أكثر من 15 ألف مدرسة أصبحت خارج الخدمة، مما يعني أن أكثر من 3 ملايين تلميذ لا يجد مكانًا له في النظام التعليمي في سورية".
وأشار أحد الأهالي إلى أن "الوضع يزداد سوءًا على هذا المستوى، وقد قررت عدم إرسال أولادي إلى المدرسة حفاظًا على أرواحهم، وسأنتظر حتى هدوء الأوضاع وعودة الحياة إلى طبيعتها لأرسلهم مرة أخرى"، فيما شدد آخر على أن "أهمية العلم، ولكن الحياة أهم، لذلك قررت الحفاظ على حياة أولادي، وإبقائهم في المنزل"، في حين أفاد آخر أنه "يصطحب الأولاد يوميا إلى المدرسة، ويعود بهم مع انتهاء الدوام، ولكنه مع ذلك يبقى قلقًا".
ورأى مراقبون، أن "أوضاع الطلاب في الداخل قد تكون أفضل بقليل من الطلاب في الخارج، ولكن أيضًا يعاني اللاجئون من مشاكل عدة، بدايةً من طريقة تسجيل أبنائهم في المدارس في (لبنان، الأدرن، وتركيا) وغياب الأوراق الرسمية، مرورًا بالمناهج واللغة، وانتهاءً بالمعدات وطرق تأمينها في ظل الوضع الاقتصادي المتردي".
وفي لبنان، أعلنت منسقة لجنة التعليم في حالة الطوارئ ومدير الإرشاد والتوجيه في وزارة التربية، سونيا الخوري، في حديث صحافي، أن "الوزارة تملك إحصاءات بأعداد الطلاب السوريين المسجّلين في المدارس الرسمية اللبنانية حتى أواخر العام 2012، وأن عدد الطلاب السوريين المسجّلين في المدارس الرسمية بلغ أخيرًا 32000 طالب، موزعين على مختلف المناطق اللبنانية وعلى جميع المدارس الرسمية، في مراحل التعليم الأساسي الثلاث والتعليم الثانوي"، مشيرة إلى أنه "في حين كنا نتوقع أن يتركز انتشار هؤلاء الطلاب في منطقتي البقاع والشمال، فوجئنا أن المدارس الرسمية في منطقة جبل لبنان وحدها تضم حوالي 8000 طالب سوري، ولا يمكننا أن نحضّر مناهج خاصة للطلاب السوريين، لأن هذا الأمر يتطلّب تشريعات رسمية معينة".
وأكدت الخوري، أن "الوزارة تحاول تقديم الحد الأقصى من الدعم التربوي للطالب السوري، لكي يتمكن من متابعة المنهج اللبناني، كالأخذ بعين الاعتبار مادتيْ الرياضيات والعلوم بفروعها الثلاثة الفيزياء والكيمياء والعلوم الطبيعية، حيث تدرس هذه المواد باللغة الأجنبية في لبنان، فيما اعتاد هؤلاء الطلاب اكتسابها بالعربية في سورية"، مضيفة عن الصعوبات التي قد يلاقيها الطلبة السوريون، في مراحل الشهادة الرسمية تحديدًا، أن "لا شئ يمنع خضوع الطلبة السوريين لامتحانات الشهادة الرسمية في لبنان، وقد حصل هذا الأمر العام الماضي، لكن من الطبيعي أن يواجه هؤلاء بعض الصعوبات في اللغات الأجنبية ومادتيْ العلوم والرياضيات تحديدًا، وبخاصة من كانوا يتابعون دراستهم في المدارس الرسمية السورية، أما الطلبة الذين كانوا يتابعون دراستهم في مدارس خاصة سورية ذات مستوى جيد، في اللغات تحديدًا، فهؤلاء لن يواجهوا أي صعوبات".
وعن معايير قبول الطلبة في لبنان، أكدت الخوري أن "القانون اللبناني يفترض على الطالب أن يقدم مستندات مصدقة رسميًا تثبت الصف الذي أنهاه في العام السابق، لكي يقرر ترفيعه إلى صف لاحق، وغالبًا ما يخضع الطلاب الجدد لامتحان دخول، فكيف بالحري إذا كانوا من غير اللبنانيين؟ في ضوء ذلك، ونتيجة لجوء السوريين إلى لبنان من دون أية مستندات، فقد صدر بيان عن وزير التربية يُلزم مختلف المدارس الرسمية بقبول الطلاب من دون أية مستندات، وذلك بعد خضوعهم لاختبار أهلية، يقرر بنتيجته الصف الذي يمكنهم الالتحاق به"، مشددة على أن "هؤلاء الطلبة وافدون لفترة موقتة وعلى هذا الأساس تتعاطى الوزارة معهم في محاولة لحل مشكلة إنسانية، لذلك ارتأينا أن يصار إلى قبولهم في المدارس الرسمية حسب مؤهلاتهم العلمية والتربوية، كمحاولة للحد من التسرب المدرسي والتشرد في الشارع".  
وقال أحد النازحين "مشكوره الحكومة اللبنانية في تسهيل أمر تسجيل أولادنا في المدارس، ولكن الوضع بشكل عام غير مقبول، فاختلاف المناهج أمر صعب جدًا على أولادنا، كما أن استخدام اللغة الإنكليزية يزيد من صعوبة الأمر، ولكن الأكثر ثقلاً في العملية هي المصاريف الشخصية للمدراس، والتي يصعب تأمينها في ظل الوضع الاقتصادي الذي نعيشه"، في الوقت الذي يعاني فيه اللاجؤون السوريون في الدول الأخرى من المشاكل نفسها وإن كان بدرجات متفاوتة.