كريستال أبو شقرا قتلت مسمومة بمادة "الديمول" والشكوك تحوم حول زوجها

أفاد مصدر امني اليوم الثلاثاء، ان التحقيقات في مقتل كريستال ابو شقرا التي تجريها القوى الامنية تحت اشراف القضاء، لم تتوصل بعد الى نتيجة نهائية، ولا سيما في ما يتعلق بضلوع زوج الضحية ر.ح. في الجريمة، الذي تم توقيفه مساء امس الاثنين، بناء لاشارة النيابة العامة، للاشتباه بضلوعه في الجريمة، بعد ان كان القضاء تركه بسند اقامة خلال ساعات النهار.
وكانت فصيلة سن الفيل في قوى الامن الداخلي استدعت ر.ح. للاستماع الى اقواله في مقتل زوجته كريستال، وبعد التحقيق معه ووضع النيابة العامة في اجواء ما توصلت اليه التحقيقات في هذا الصدد تمت إحالته الى مفرزة الجديدة القضائية، للتوسع بالتحقيق معه حول علاقته بالمغدورة ومدى ضلوعه بعملية قتلها
وكانت تحقيقات قضائية وفحوصات مختبرية كشفت أن اللبنانية المغدورة كريستال أبو شقرا (31 عاماً) قتلت مسمومة بمادة "الديمول"، وتتهم عائلة كريستال الزوج بتسميم ابنتهم وقتلها، بعد انفصال الزوجين منذ سنة تخللتها، وفقا لروايات عائلة الضحية، تهديدات مستمرة من الزوج الذي سبق وسجن بتهم متصلة بالاتجار بالمخدرات، و دائما وفقا لعائلة ابو شقرا.
وتقول والدة كريستال انها تلقت اتصالا من زوج ابنتها يخبرها ان الاخيرة في حالة حرجة في المستشفى. الام تفاجأت كيف التقى الزوج بابنتها بعد محاولات مستمرة لمطاردتها، وكان هذا اللقاء مدخلا لتوجيه التهم الى الزوج الذي لم يسمع له صوت في الاعلام بسبب رفضه الحديث، في حين كانت روايات عائلة كريستال واقربائها واصدقائها توجه التهم العلنية الى الزوج بتهديد زوجته التي انفصلت عنه منذ سنة من دون اتمام المعاملات الكنسية للطلاق في شكل تام.
وتقول الام ان ابنتها شوهدت تخرج من عملها مسرعة عند العاشرة الا ربع صباحا، وفي العاشرة وعشر دقائق، اتصل الزوج بالام ليخبرها عن نقل ابنتها الى المستشفى حيث لم تنجح عمليات الاسعاف في انقاذ حياتها.
وبدأت القوى الامنية التحقيقات واستمعت الى شهادة الزوج قبل ان تتركه حراً، وتتجه الانظار الى داتا الاتصالات لمعرفة مضمون اخر مكالمات اجراها الزوجين.
الى ذلك، كتب النائب سامي الجميل في صفحته على "فايسبوك": "نطالب القضاء اللبناني بإنزال أقصى العقوبات في حق زوج كريستال أبو شقرا في حال ثبوت قتله لها بالديمول وإيصال رسالة واضحة لكل الرجال الذين يعنّفون نساءهم بأنّ العنف الأسري لن يمرّ بعد اليوم من دون عقاب. ونطالب الرئيس برّي بوضع مشروع قانون تجريم العنف الأسري كبندٍ أوّل على جدول أعمال الجلسة التشريعية المقبلة".