دراسات وطنيَّة أردنيّة تُظهر اتِّساع الفجوة في الأجور بين الجنسين

أظهرت دراسات وطنيَّة أردنيّة أنّ الفجوة في الأجور بين الجنسين في الأردن تبلغ 41.3% في قطاع الصّناعات التحويليّة، و 27.9% في قطاع الصّحَّة والعمل الاجتماعيّ، و24.5% في قطاع التعليم.
وفي ظل هذا التفاوت في الأجور والذي يزيد على النسبة العالمية البالغة 30% ارتأى الأردن تشكيل لجنة وطنية تضمّ عددًا من الجهات المعنية بهدف الحدّ من التفاوت في الأجور، من منطلق التزامته الدولية.
وبحسب رئيس اللجنة أمين عامّ وزارة العمل حمادة أبو نجمة فإن اللجنة عملت خلال الفترة الماضية مع عدة جهات وعلى أكثر من صعيد لاسيما في مجال التشريعات، ونفذت العديد من الأنشطة الهادفة إلى إقناع الرأي العام، بأهمية التغيير تحت عنوان الإنصاف في الأجور.
وزاد أبونجمة "إن ثمة فجوة في الأجور تظهر ضمن أعلى تجلياتها في عدم الإنصاف على أساس الجنس، حيث إن التمييز في الغالب يحدث لصالح الذكور، رغم أنه تحقق ضمن حالة واحدة لصالح الإناث", مؤكدا أن وزارة العمل سعت في سنة من السنوات (لم يسمها) لإقرار تشريع يحقق مبدأ الإنصاف في الأجور بين الرجل والمرأة، إلا أنه جرى رده، ومن هنا تأتي أهمية حشد الرأي العام والإعلام لتبني هذا المسعى النبيل، بهدف إشعار المشرع بأهمية إقرار قوانين من هذا النوع.
من جهتها استعرضت مديرة الإنصاف في الأجور في منظمة العمل الدولية ريم أصلان ما تم إنجازه على الصعيد الوطني من إجراءات في موضوع التساوي في الأجور مشيرة إلى أن لجنة الخبراء من منظمة العمل الدولية التي شهدت في العام 2006 فروقات واضحة في الأجور بين الجنسين، عادت لتبدي اهتمامًا بتشكيل اللجنة الوطنية للإنصاف في الأجور ورحبت بتركيز عمل اللجنة على التشريعات وطلبت من الحكومة دعم عملها.
واستعرضت أصلان ما تم إنجازه على هذا الصعيد والذي من أبرزه إجراء دراسات معمقة للموضوع في سوق العمل الأردني، والبدء بحملة إعلامية (إطلاق موقع إلكتروني حول الموضوع) والتعاون مع عدة مؤسسات من بينها مجلس النواب .
يذكر أن "اللجنة التوجيهية الوطنية الأردنية للإنصاف في الأجور" أنشئت في تموز عام 2011 بهدف تعزيز الوسائل الفعالة لردم الفجوة في الأجور بين الجنسين في الأردن لإعمال ذات قيم متساوية.حيث يشترك في رئاسة هذه اللجنة كل من وزارة العمل واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، وتضم ممثلين عن النقابات العمالية والمهنية وأصحاب العمل والحكومة ومؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام ، وبدعم من منظمة العمل الدولية.
وعرضت اللجنة خلال الاجتماع ورقة تضمت استراتيجية الاتصال وكسب التأييد للجنة قدمته عضو اللجنة الدكتورة إيمان عكور بينت خلاله أن اللجنة ستلتزم من خلال الاستراتيجية بالضغط من أجل تعديل التشريعات الوطنية بما يتماشى مع اتفاقية منظمة العمل الدولية الخاصة بهذا الموضوع وزيادة وعي واهتمام السلطات الثلاث بالاضافة إلى عامة الناس بحقائق وواقعة الإنصاف في الأجور.