توسيع نطاق الخدمات الصحية العامة في السعودية

لجأت وزارة الصحة في المملكة إلى القطاع الخاص، وإلى العلاج في الخارج لاستكمال تدبير الخدمات اللازمة لمعالجة المواطنين، والتي لا تتوافر لدى الوزارة، أو تجد الوزارة مشكلة في تدبيرها؛ نظراً لانخفاض الطاقة الاستيعابية في بعض الأحوال، وأن تكلفة لجوء الوزارة لتوفير هذه الخدمات الصحية المساندة بلغت نحو 1.8 مليار ريال، منها أكثر من 700 مليون تكلفة العلاج في المستشفيات الخاصّة. من منظور التكلفة والعائد، أن تنفق الوزارة هذا الرقم لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين من خلال المستشفيات الخاصة أمرٌ يحتاج إلى مراجعة جادة؛ ذلك أن تقديم هذه الخدمات في مستشفيات الوزارة مسألة إمكانات مادية لا أكثر ولا أقل، وأنه من الأجدى أن تقوم الوزارة بتدبير إمكانات تقديم هذه الخدمات من خلال مستشفياتها. فمثل هذا الإنفاق ينبغي ألا ينظر إليه على أساس تكلفته السنوية الجارية، إنما من منطلق الاعتمادات الرأسمالية التي يمكن أن تسمح بتوفير هذه الخدمات داخل نطاق الوزارة. من هذا المنظور، فإن أي حسابات للجدوى الاقتصادية لتقديم الخدمات الصحية خارج نطاق الوزارة لا بد أن تنتهي إلى نتيجة مؤداها أن الوزارة تدفع مبالغ ضخمة جداً نظير تدبير خدمات يمكن أن تقدم من خلال قنواتها بتكلفة أقل لو تم تدبير الموارد الرأسمالية اللازمة للتوسُّع المناسب لتغطية هذه الخدمات، ولا أعتقد أن تدبير الاعتمادات الرأسمالية اللازمة لذلك مشكلة في ظل الأوضاع المالية الحالية للمملكة.