مسقط - عمان اليوم
أفادت مصادر عمانية أن السلطنة تأثرت كحال الدول الأخرى المصدرة للنفط، بصدمتين متزامنتين هما: تفشي الوباء العالمي وانخفاض أسعار النفط، لافتة أنه وعلى الرغم من التراجع في عائدات النفط والوضع المالي الصعب (نتيجة تراجع أسعار النفط منذ عام 2014)، فقد استجابت الحكومة بسرعة للتخفيف من العواقب الاقتصادية للأزمة من خلال حزمة من الإجراءات للحفاظ على الاستقرار المالي ودعم القطاعات والفئات المتضررة وتحفيز الطلب لمنع حدوث ركود اقتصادي طويل.
وأشارت المصادر إلى أن أبرز القطاعات المتأثرة بالجائحة هي: الفنادق والمطاعم، يليها النقل والتخزين، ثم قطاع تجارة الجملة والتجزئة (وخاصة في السلع المعمرة والكماليات) ويقع العبء الأكبر في هذه القطاعات على الشركات الصغيرة والعاملين لحسابهم الخاص، كما أن هذه القطاعات تتطلب صلة مباشرة مع المستهلك وقد تأثرت نتيجة انخفاض الطلب الداخلي وانهيار الطلب من قبل السياح والمسافرين من رجال الأعمال نتيجة إغلاق الحدود.
فيما يعد القطاع السياحي من أكثر القطاعات تأثرًا بسبب هذه الجائحة، حيث إن الكثير من الدول تعول على قطاع السياحة لدعم الدخل وتوفير فرص عمل للمواطنين، والسلطنة ليست استثناء، وعوائد السياحة ليست اقتصادية فقط، وإنما تتعدى ذلك كونها أداة مهمة تربط بين شعوب العالم وثقافاتهم” وحول تأثير الأزمة على المجال السياحي قالت المصادر لم يعد هناك مجال للسياحة، وذلك بسبب توقف حركة الطيران وإغلاق المطارات وخوف الأفراد من التنقل مع انتشار الوباء
قد يهمك ايضاً :
"الأمم المتحدة" تثمن مشاركة السعيدي في اجتماعها
بحث المقترحات والآراء لتطوير جعلان بني بوحسن
أرسل تعليقك