نتنياهو يوافق على لقاء آيزنكوت وسط مخاوف من هجوم جديد على إيران

وافق رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، الخميس، على الاجتماع مع زعيم حزب «يشار» غادي آيزنكوت، المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، لإطلاعه على آخر التطورات الدبلوماسية والأمنية، وذلك غداة رفضه طلباً مماثلاً وتصاعد الخلاف بين الطرفين حول صلاحيات الحكومة الانتقالية في إدارة الملفات العسكرية.

وأعلن الطرفان في بيان مشترك أن اللقاء يُعقد في مكتب رئيس الوزراء في القدس بحضور السكرتير العسكري اللواء غاي ماركيزينو، ليكون الأول بينهما منذ الانتخابات البرلمانية التي جرت أواخر أكتوبر الماضي وأسفرت عن انعقاد الكنيست السادس والعشرين. وتأتي هذه الخطوة بعد أن وجّه آيزنكوت رسالة رسمية إلى نتنياهو والمستشارة القضائية للحكومة، طالب فيها بالحصول على الإحاطات الاستخباراتية والأمنية المعتادة لزعيم المعارضة والمرشح المكلف بتشكيل الحكومة، محذراً من التفرد باتخاذ قرارات عسكرية غير ملحة أو الدخول في أزمة دستورية خلال الفترة الانتقالية، في ظل تراجع الدعم البرلماني لنتنياهو إلى 46 عضواً فقط في الكنيست.

وتزامنت الترتيبات لعقد الاجتماع مع سجال سياسي حاد حول احتمال توجيه ضربة عسكرية جديدة لإيران؛ إذ شدد وزير الدفاع يسرائيل كاتس على أن حكومة تسيير الأعمال لا تحتاج إلى إذن من المعارضة أو أي جهة قانونية لتوجيه الجيش لتنفيذ عمليات دفاعية أو هجومية في غزة ولبنان وسوريا والضفة الغربية أو ضد إيران. واعتبر كاتس أن الأمن القومي لا يخضع للمراحل الانتقالية ولا ينتظر مآلات المفاوضات الائتلافية، مؤكداً وجود رئيس وزراء ووزير دفاع واحد يتوليان مسؤولية قيادة الجيش وفق مقتضيات الظروف الميدانية.

وتسود أوساط المعارضة الإسرائيلية مخاوف من أن يلجأ نتنياهو إلى التصعيد العسكري مع طهران بهدف خلط الأوراق السياسية وفرض واقع يدفعه لتشكيل حكومة وحدة وطنية يترأسها ويبقي فيها على تحالفه اليميني والديني، وهو الطرح الذي يرفضه آيزنكوت مشترطاً انفصال نتنياهو عن شركائه المتطرفين. وكانت تقارير إعلامية قد أشارت إلى توجيه المجلس الوزاري المصغر «الكابينت» للجيش برفع درجة الاستعداد تحسباً لمواجهة محتملة مع إيران، وسط ترقب لاجتماع مرتقب للمجلس الأحد المقبل.

ويملك آيزنكوت مهلة دستورية مدتها 28 يوماً منذ تكليفه من الرئيس إسحاق هرتسوغ مطلع الأسبوع الجاري لتشكيل ائتلاف حكومي، قابلة للتمديد 14 يوماً إضافياً. وعلى الصعيد القانوني، لا تمنع القوانين الإسرائيلية حكومة تسيير الأعمال من تنفيذ عمليات عسكرية، غير أن قرارات شن حرب أو عمليات واسعة تتطلب موافقة الحكومة أو المجلس الوزاري المصغر وفق الإجراءات المتبعة. وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار التوتر الإقليمي والمواجهة المفتوحة مع إيران، التي شهدت حربين متبادلتين منذ يونيو 2025 وسط اتهامات إسرائيلية وأميركية لطهران بتطوير قدرات نووية وصاروخية.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

نتنياهو يعلن توجه إسرائيل للاستغناء تدريجيا عن المساعدات العسكرية الأميركية

نتنياهو يشكل فريقا سياسيا مصغرا لإحباط جهود آيزنكوت ومنع تشكيل حكومة بديلة في إسرائيل