القدس المحتلة - عُمان اليوم
أعلن حزب "يشار" بزعامة غادي آيزنكوت تقديم مشروع قانون لتشكيل لجنة تحقيق رسمية في الإخفاقات التي أتاحت وقوع هجوم حركة حماس في السابع من أكتوبر 2023.
وذكر الحزب أنه قدم بالتنسيق مع أحزاب المعارضة حزمة من مشاريع القوانين بالتزامن مع أداء اليمين الدستورية للكنيست السادس والعشرين، تتضمن الإلغاء الشامل للتعديلات القضائية التي طرحتها حكومة بنيامين نتنياهو السابقة والتراجع عن التشريعات المنسوبة لها.
وحسبما ذكرت تقارير إعلامية، تتضمن الحزمة المقترحة مشروع قانون يهدف لوضع حد أقصى للمدة التي يمكن لأي شخص أن يشغل خلالها منصب رئيس الوزراء، من خلال إقرار قيود قانونية على عدد الولاية أو مدة البقاء في السلطة.
كما شملت المقترحات التراجع عن التشريعات التي غيرت الوضع القانوني للمستشار القضائي للحكومة وصلاحياته، بما يمس الأحكام المتعلقة بالآراء والاستشارات القانونية وتمثيل الحكومة أمام الجهات القضائية وممارسة الرقابة على عمل السلطة التنفيذية.
وتسعى التشريعات المقترحة كذلك إلى التراجع عن التعديلات المنظمة لقطاع البث الإعلامي، وإلغاء القواعد التي تنظم حالات إعلان عدم أهلية رئيس الوزراء أو اعتباره عاجزاً عن أداء مهامه، فضلاً عن إلغاء التعديل رقم 45 على قانون الشرطة الإسرائيلي الذي غير الإطار المنظم للعلاقة بين جهاز الشرطة والوزير المسؤول عنه.
وتأتي هذه التحركات التشريعية بالتوازي مع الخطوات التي يقودها آيزنكوت عقب تكليفه رسمياً بتشكيل الحكومة الجديدة بعد انتخابات أكتوبر، وفي إطار التفاهمات التي توصل إليها مع كتلة التغيير لتوزيع اللجان البرلمانية والتأكيد على سعي المعارضة للحد من التعديلات التشريعية التي أثارت جدلاً واسعاً في الشارع الإسرائيلي على مدار الأعوام الماضية.
قد يهمك أيضــــــــــــــا
آيزنكوت يتوصل إلى اتفاق مع قادة كتلة التغيير بشأن توزيع المناصب الرئيسية في الكنيست الإسرائيلي
هيرتسوغ يكلف غادي آيزنكوت تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة
أرسل تعليقك