أعوان الحرس البلدي الجزائري يقررون الاحتجاج الثلاثاء

تجدد التنسيقية الوطنية لأعوان الحرس البلدي الثلاثاء، وقفاتها الاحتجاجية بعدما قررت في اجتماعها الأحد في الجزائر العاصمة العودة إلى خيار الاحتجاج بعد مماطلة السلطات المختصة في إيجاد حلول جذرية للمشاكل العالقة التي يعاني منها أعوان الحرس البلدي منذ أشهر وخاصة بعد إعادة انتشارهم على مستوى وزارة الدفاع أو الشرطة وإحالة فئة على التقاعد. وقررت التنسيقية في اجتماعها الأحد، عدم التراجع عن خيار دخول الجزائر العاصمة في مسيرة وطنية لإبلاغ المطالب إلى الرئيس بوتفليقة، وأكد المنسق الوطني حكيم شعيب في حديث مقتضب مع "العرب اليوم" أن التنسيقية اختارت يوم الثلاثاء 29 كانون الثاني / يناير الجاري للاعتصام أمام مقرات الولايات، احتجاجًا على غلق وزارة الداخلية باب الحوار". ووصف حكيم شعيب، وعود وزارة الداخلية بأنها "خالية من المصداقية بعدما تلقت التنسيقية وعودا بلقاء قريب مع الوزير الأول عبد المالك سلال لإيجاد أرضية توافق حول مطالب الأعوان"، مشيرا إلى أن الحوار مع وزير الداخلية دحو ولد قابلية وصل غلى طريق مسدود بعد توقفها منذ أشهر.  وأضاف المنسق الوطني لأعوان الحرس البلدي أن تاريخ المسيرة الوطنية سيحدد مباشرة بعد الحركة الاحتجاجية المبرمجة أمام مقرات الولايات، من أجل نقل أرضية المطالب إلى رئيس الجمهورية شخصيا،  وقال شعيب "سنسير إلى العاصمة لنطرق باب رئيس الجمهورية مهما كلّفنا الأمر ذلك.  ويطالب أعوان الحرس البلدي من وزارة الداخلية توقيف المتابعة القضائية للأعوان، البالغ عددهم 47 عونا، أدينوا بستة أشهر حبسًا غير نافذ من طرف محكمة بئر مراد رايس أخيرًا، كما يصرون على ضرورة رفع قيمة الساعات الإضافية من 3 آلاف دينار جزائري إلى 7 آلاف دينار، ورفع المندوبين الولائيين يدهم على أموال الخدمات الاجتماعية التي جمد منها 15 مليار عبر كامل الوطن، بالإضافة إلى رفع قيمة نظام التعويضات الذي يعد مجحفا في حقهم، حيث تراوح بين 81 و52 ألف دينار جزائري، مقارنة بما قدّموه في سنوات الإرهاب من كفاح وضحايا.