إدانة حقوقية لاستمرار حوادث الموت تحت التعذيب في ليبيا

أدان رئيس الشبكة الليبية لحقوق الإنسان، السيد ناصر الهواري، ما يحدث في ليبيا من انتهاكات لحقوق الإنسان و تواصل مسلسل الموت تحت التعذيب، مشيرًا إلى أن المليشيات المسلحة التي تدعي الشرعية هي من تقوم بهذه الاعتقالات و التعذيب تحت حجة الأزلام. وأوضح الهواري أنه خلال الفترة الماضية قُتل المواطن عيسى ميلاد الفيتوري تحت التعذيب في مدينة مصراتة، و في الأسبوع نفسه، قُتل المواطن مفتاح محمد الزليطني تحت التعذيب أيضا في سجن القلعة. و أشار الهواري إلى أن الذين ماتوا تحت التعذيب وصل عددهم إلى المئات و ذلك تحت نظر و سمع المؤتمر الوطني والحكومة ، لافتًا إلى أن دار الإفتاء والمجلس الأعلى للثوار والمجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان لم يفعلوا شيئًا من أجل  تعزيز والدفاع عن حقوق الإنسان . و أضاف: "إن الشبكة إذ تدين هذه الأعمال الإجرامية فإنها تطالب النائب  العام بسرعة ضبط الجناة ومحاكمتهم كما تطالب المؤتمر، و الحكومة بضرورة حل الكتائب غير شرعية بالقوة. و قدمت الشبكة عدة مطالب للسلطات الرسمية الليبية جاء على رأسها تشكيل لجنة تضم بعض رجال القضاء والحقوقيين الشرفاء لزيارة السجون وتقديم تقرير عاجل وتوصيات واجبة النفاذ فيما يخص أوضاع السجناء في كل مدن ليبيا . كما طالبت الشبكة بتخصيص دوائر خاصة بمحاكم الجنايات لنظر قضايا الاعتقال التعسفي والتعذيب والقتل ومحاسبة كل من تورط فيها، إضافة إلى حل جميع الكتائب وضم أفرادها ولو بالقوة للجيش والشرطة لما لبقائها من ضرر على السلم والأمن والحقوق والحريات في المجتمع الليبي . وشددت الشبكة على توفير الحماية الكاملة للإعلام والمنظمات الحقوقية لتساهم في تحسين وتعزيز ملف حقوق الإنسان ، حيث يتعرض أغلب العاملون في تلك المجالات للتهديد بالخطف والقتل ، وحل المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان،  وإعادة تشكيله ومحاسبة إدارته على الميزانية المرصودة له والمقدرة بسبعة ملايين دينار ، لم نرَ لها أثر على أرض الواقع .