سجناء سياسيون تونسيون يطالبون الدولة بالإعتذار

يواصل عدد من السجناء السياسيين اعتصامهم أمام قصر الحكومة التونسية في القصبة، مطالبين الدولة بتقديم اعتذاراتها لهم وداعين إلى تفعيل العفو التشريعي العام، في حين قررت وزارة العدل التونسية  بناء وحدتين سجنيتين جديدتين خلال عام 2013 للحد من ظاهرة الاكتظاظ في السجون التونسية. وأشار مسؤول في وزارة العدل التونسية أنه سيتم إحداث سجنين جديدين، حيث من المنتظر أن يكون الأول في منطقة "بلى" من محافظة نابل شمال البلاد بطاقة استيعاب قدرت بنحو 1200 سجين فيما سيتم بناء وحدة سجنية تكوينية في منطقة "أوذنة" من محافظة بن عروس تتسع لحوالي 600 سجين. وفي السياق نفسه، طالبَ عدد من السجناء السياسيين المعتصمين بالقصبة أمام قصر الحكومة، خلال اجتماع لهم بلجنة شهداء وجرحى الثورة وتفعيل العفو التشريعي العام بالمجلس الوطني التاسيسي برد الاعتبار لهم الذين رأو أنه يجب أن يتجسد في اعتذار الدولـة لهم . وأوضح عدد من السجناء السياسين السابقين أن مطالبتهم باعتذار الدولة التونسية، جاءت لأن الدولة هي التي مارست القمع بغض النظر عن النظام الدكتاتوري الذي كان يحكمها انذاك سواء في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة أو المخلوع زين العابدين بن علي، على حد قولهم. كما طالب السجناء بتفعيل العفو التشريعي العام وتجريم كل من يعتدي على المناضلين دون تمييز بين تياراتهم أو انتماءاتهم الحزبية والسياسية والإيديولوجية. من جانبه، أكد وزير حقوق الإنسان والعدالة الإنتقالية سمير ديلو ، بعد تسليمه  مشروع قانون العدالة الإنتقالية إلى رئيس المجلس الوطني التأسيسي التونسي (البرلمان) مصطفى بن جعفر، أن أبرز ما جاء فيه هو إحداث هيئة "الحقيقة والكرامة" التي ستشرف على مسار العدالة الانتقالية بمختلف مراحله بدءا بكشف الحقيقة مرورا بجبر الضرر والمحاسبة وإصلاح المؤسسات وصولا إلى المصالحة الوطنية.