سليمان يدين استخدام السلاح الكيماوي في سورية

دان رئيس الجمهورية ميشال سليمان "القصف الكيماوي في سوريا أشد الادانه"، وقال: " ثوابتنا معروفة وهي إيجاد حل سياسي للوضع في سوريا وعدم التدخل  العسكري الامني هناك، لكنْ على الامم المتحدة ومجلس الامن أن يتخذا القرار المناسب في هذا الشأن". وقال خلال رعايته الليلة الماضية  حفل تدشين واجهات السوق التجاري في جبيل، بدعوة من مجلس البلدية وبهبة من مجموعة بنك بيبلوس:" نجتمع هذه الليلة  في ظرف يمر فيه الوطن بصعوبات واضطرابات, والمنطقة العربية بكاملها تمر بالاضطراب والفتن الى لبنان عبر التفجيرات والحوادث المتنقلة من منطقة الى منطقة، وعبر تعطيل الاستحقاقات الدستورية وشل الحياة الاقتصادية، أما الرد على هذه المحاولات فيكون بتشكيل حكومة جامعة وبالتزام إعلان بعبدا والجلوس الى طاولة الحوار لمناقشة كيفية تنفيذ هذا الاعلان وكيفية إقرار كافة الاجراءت التي تحصل". أضاف:" التنكر لاعلان بعبدا في غير محله فهذا الاعلان هو تطبيق لوثيقة الطائف وليس إلا تطبيقا للدستور اللبناني وهو تجديد التزام اللبنانيين بالميثاق الوطني العام 43 وبوثيقة الوطني في الطائف، وهذا الاتفاق ناقشناه وأقر عندما بدأت الاحداث في سوريا وبدأ التدخل في هذه الاحداث في سوريا، وكان القصد منه تجنيب لبنان تداعيات هذه الاحداث". وقال:"الطائف أقر العلاقات المميزة مع سوريا ونص على أن هذه العلاقات تتجسد باتفاقات تعقد بين البلدين، والعلاقات المميزة لا تتم عبر تحفيز أو دعم فريق ضد آخر، بل يجب أن تكون مع كافة أبناء سوريا ولذلك علينا الابتعاد عن التدخل بالمشاكل، لا بل تقديم المساعدة لحل الازمة في سوريا. والعلاقات المميزة تبنى على الاحترام بين الدول وعبر الحكومات وليس عبر الاحزاب. تبنى عبر المؤسسات وهكذا تبنى العلاقات المميزة مع الشقيقة سوريا". وتابع: "الطائف تكلم أيضا عن تهديد أمن البلدين، سواء تبنى إيواء مسلحين أو ارسال مسلحين.ثوابتنا معروفة وهي إيجاد حل سياسي للوضع في سوريا وعدم التدخل العسكري الامني هناك. ندين القصف الكيميائي أشد الادانة ولكن على الامم المتحدة ومجلس الامن أن يتخذا القرار المناسب في هذا الشأن، والطائف كرس أيضا الديمقراطية الميثاقية التي عاشها لبنان عشرات السنين واعين مشاركة الطوائف في ادارة الشأن العام، ليس بالنظر الى عدد هذه الطوائف ولكن بالنظر الى الحضارة التي تحملها هذه الطوائف وأرسائها شبكة أمان سياسية. لذلك لا مبرر للاقتتال وللفتنة وليس هناك مطالب عند أي فئة أو طائفة في لبنان في إسقاط نظام أو تغيير دستور، لذلك إفتعال المشاكل ليس حقيقة شأنا لبنانيا". أضاف:" دفعنا عشرات السنين ثمن ديمقراطيتنا هجرة اقتصاد وأمن ودمار، علينا الا ندفع ثمن ديمقراطية غيرنا، بل بالعكس يجب أن نكون المثال للجميع". وتابع: "يتقاتلون في بعض الدول لاجراء انتخابات من أجل الديمقراطية وحتى انتخابات بلدية فلماذا نتقاتل هل لكي نخسر ديمقراطيتنا، هذه الديمقراطية الميثاقية التي أصبحت مثالا للعالم، وأؤكد لكم أن ديمقراطية لبنان أصبحت اليوم حاجة للعالم المتعدد والمتنوع الذي تغزوه فكرة العولمة الناتجة عن التطور العلمي.اما الدستور الذي جاء بعد الطائف فقد وزع الصلاحيات على المؤسسات الدستورية وقد راعى الميثاقية، لذلك لا يجوز لأي فئة او سلطة ان تحجب السلطة عن الاخرى صلاحياتها المنصوص عنها في دستور الطائف، والا نكون ضربنا جوهر هذا الاتفاق، ومن احدى هذه الصلاحيات تأليف حكومة من قبل رئيس الحكومة المكلف ورئيس الجمهورية، فرئيس البلاد يجري الاستشارات وتكليف رئيس الحكومة والحمدلله نال 124 صوتا ثقة عامرة، لذلك نريد حكومة جامعة،الرئيس المكلف اجرى استشاراته واطلع على المواقف والمطالب والكرة اصبحت بينه وبين رئيس الجمهورية، وتعطيل تأليف الحكومة ليس عملا ديمقراطيا وهو يعطل صلاحيات هاتين السلطتين، فجوهر الديمقراطية وروح الدستور هو ضد التعطيل والمقاطعة ، فمجلس الوزراء يعالج شؤون الناس ولكن لا يعطل بالتجاذب السياسي داخل المجلس شؤونهمن والامن منوط بالجيش والقوى الامنية دون سواها، فلا نحاول ان نضع يدنا على هذه الاجهزة واذا لم نستطع فعل ذلك نشتم هذه الاجهزة ونشكك بولائها فنقتل جنودها وضباطها، نحن اتفقنا على ان القوى الامنية تعالج الامور الامنية فلنلتزم بما اتفقنا عليه، او ننشىء اجهزة رديفة الى جانب القوى الامنية وننظم السلاح. وأضاف: "لهذا لا يجوز بل يجب ان نصل الى مرحلة وحدة الجيش اللبناني الذي يملك السلاح للدفاع عن الارض والحفاظ عليها، فهذا حق حصري للجيش وللأجهزة الامنية ولا يجوز ان نلجأ الى الامن الذاتي مهما كانت الحوادث، فالامن الذاتي مرفوض ويؤدي الى مساوئ اكثر من الايجابية، والاجهزة الامنية بحاجة الى تعاون المواطنين من دون ان يقوموا بالتفتيش والتحقيقات، بل عليهم مساعدة الجيش والقوى الامنية لمنع حصول التفجيرات وارتكاب المجازر". وتحدث الرئيس سليمان عن دور القضاء قال: "لا يجوز عندما يوقف القضاء متهما او مطلوبا نقوم بتهديده ونقطع الطرقات ونكسر الدنيا لأنه تم توقيف شخص وهو بنظر هذا القضاء مرتكب".