العبادي يأمر بإيقاف رواتب 325 نائبًا بسبب "التحايل" ويلزمهم بإسترجاع رواتب سابقة

اوقف رئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي رواتب اعضاء البرلمان، البالغ عددهم 325 نائبًا، بسبب عدم التزامهم بالتخفيض الذي اقره مجلس الوزراء حول الرواتب، الذي تم تطبيق العمل به مع الوزراء والمديرين العامين والموظفين في مجلس الوزراء والامانة العامة لمجلس الوزراء.
وكشفت النائبة عن الاتحاد الوطني الكردستاني سوزان بكر، الجمعة، عن عدم صرف رواتب أعضاء مجلس النواب لشهر شباط الماضي، فيما أشارت إلى صدور قرار حكومي بتخفيض أعداد حمايات النواب إلى 16 عنصرًا.

وأكدت بكر، إن "رئيس الوزراء الذي يشغل الآن منصب وزير المالية وكالة، أصدر قرارا بمنع إطلاق رواتب أعضاء مجلس النواب لشهر شباط"، مشيرة إلى أن "الحكومة تفرض بشكل يومي تعليمات على مجلس النواب دون اخذ رأي هيئة رئاسة المجلس أو النواب".

وأضافت أن "رئيس الوزراء أصدر أيضا قرارا بتخفيض حمايات أعضاء مجلس النواب من 30 فردا إلى 16"، داعية الحكومة إلى "البدء بالإصلاحات من الحكومة وحمايات ونفقات الوزراء".
وفي سياق متصل، قال مصدر مطلع إن "العبادي اوعز لوزارة المالية بايقاف صرف رواتب ومخصصات البرلمان من نواب ومستشارين ومديرين عامين وموظفين وحتى الحمايات بسبب عدم التزامهم بالتخفيض وتحايلهم على القانون.

وأشارت إلى أن مجلس الوزراء كان خفض رواتب النواب بنسبة 50 بالمائة، والمديرين بنسبة 40 بالمائة، والموظفين بنسبة 30 بالمائة، والتزم مجلس الوزراء والامانة العامة لمجلس الوزراء بذلك، ولم يلتزم البرلمان بحجة وجود موازنة خاصة بهم، الا ان العبادي اوقف صرف رواتبهم باعتباره وزيرًا للمالية وكالة بديلاً من هوشيار زيباري"، الذي يعالج في لندن حاليًا.

واضاف المصدر أن رواتب النواب وموظفي البرلمان كلها متوقفة، ولم يتسلموا الرواتب منذ شهرين الى حين ارجاع ما تقاضوه خلافًا للقانون وبأثر رجعي وكذلك التزامهم بتخفيض عدد حماياتهم، وكان العبادي قرر في ايلول /سبتمبر الماضي تخفيض رواتب أعضاء مجلس النواب بنسبة 45%، حيث شمل القرار موظفي المجلس ابتداء من أمينه والدرجات الخاصة والموظفين العاملين في المجلس.

كما أصدر العبادي في اب /أغسطس الماضي قراراً يقضي بتقليص عدد أعضاء مجلس الوزراء إلى 22 عضوًا من 33 وزيرًا، في حين تم تخفيض عدد مستشاري الرئاسات الثلاث (رئاسة الجمهورية والوزراء والنواب)، الى 5 مستشارين كحد أعلى، اضافة الى اجراءات تقشفية أخرى لمواجهة الازمة المالية الخانقة بسبب الانخفاض الكبير في اسعار النفط، بينما يستعد الآن لإجراء تغيير وزاري شامل.اوقف رئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي رواتب اعضاء البرلمان، البالغ عددهم 325 نائبًا، بسبب عدم التزامهم بالتخفيض الذي اقره مجلس الوزراء حول الرواتب، الذي تم تطبيق العمل به مع الوزراء والمديرين العامين والموظفين في مجلس الوزراء والامانة العامة لمجلس الوزراء.

وكشفت النائبة عن الاتحاد الوطني الكردستاني سوزان بكر، الجمعة، عن عدم صرف رواتب أعضاء مجلس النواب لشهر شباط الماضي، فيما أشارت إلى صدور قرار حكومي بتخفيض أعداد حمايات النواب إلى 16 عنصرًا.

وأكدت بكر، إن "رئيس الوزراء الذي يشغل الآن منصب وزير المالية وكالة، أصدر قرارا بمنع إطلاق رواتب أعضاء مجلس النواب لشهر شباط"، مشيرة إلى أن "الحكومة تفرض بشكل يومي تعليمات على مجلس النواب دون اخذ رأي هيئة رئاسة المجلس أو النواب".

وأضافت أن "رئيس الوزراء أصدر أيضا قرارا بتخفيض حمايات أعضاء مجلس النواب من 30 فردا إلى 16"، داعية الحكومة إلى "البدء بالإصلاحات من الحكومة وحمايات ونفقات الوزراء".
وفي سياق متصل، قال مصدر مطلع إن "العبادي اوعز لوزارة المالية بايقاف صرف رواتب ومخصصات البرلمان من نواب ومستشارين ومديرين عامين وموظفين وحتى الحمايات بسبب عدم التزامهم بالتخفيض وتحايلهم على القانون.

وأشارت إلى أن مجلس الوزراء كان خفض رواتب النواب بنسبة 50 بالمائة، والمديرين بنسبة 40 بالمائة، والموظفين بنسبة 30 بالمائة، والتزم مجلس الوزراء والامانة العامة لمجلس الوزراء بذلك، ولم يلتزم البرلمان بحجة وجود موازنة خاصة بهم، الا ان العبادي اوقف صرف رواتبهم باعتباره وزيرًا للمالية وكالة بديلاً من هوشيار زيباري"، الذي يعالج في لندن حاليًا.

واضاف المصدر أن رواتب النواب وموظفي البرلمان كلها متوقفة، ولم يتسلموا الرواتب منذ شهرين الى حين ارجاع ما تقاضوه خلافًا للقانون وبأثر رجعي وكذلك التزامهم بتخفيض عدد حماياتهم، وكان العبادي قرر في ايلول /سبتمبر الماضي تخفيض رواتب أعضاء مجلس النواب بنسبة 45%، حيث شمل القرار موظفي المجلس ابتداء من أمينه والدرجات الخاصة والموظفين العاملين في المجلس.

كما أصدر العبادي في اب /أغسطس الماضي قراراً يقضي بتقليص عدد أعضاء مجلس الوزراء إلى 22 عضوًا من 33 وزيرًا، في حين تم تخفيض عدد مستشاري الرئاسات الثلاث (رئاسة الجمهورية والوزراء والنواب)، الى 5 مستشارين كحد أعلى، اضافة الى اجراءات تقشفية أخرى لمواجهة الازمة المالية الخانقة بسبب الانخفاض الكبير في اسعار النفط، بينما يستعد الآن لإجراء تغيير وزاري شامل.