ما أراده كاميرون وما حصل عليه في الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي

اتفق قادة الدول الـ28 الاعضاء في الاتحاد الاوروبي الجمعة على تسوية "تجدد عقد" المملكة المتحدة مع اوروبا، في اتفاق قال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون انه كاف ليوصي ببقاء بلاده في هذا التكتل في الاستفتاء الذي ينوي تنظيمه.

في ما يلي ابرز النقاط التي تلخص مطالب كاميرون كما قدمها في رسالة تعود الى تشرين الثاني/نوفمبر 2015 الى رئيس المجلس الاوروبي دونالد توسك، وما حصل عليه من تسويات تم صياغة معظمها بلغة دبلوماسية ملتبسة

- الهجرة -
تحت الضغط الهائل من مواطنيه وحزب المحافظين ضد زيادة الهجرة، طلب كاميرون تعليقا لمدة اربع سنوات للمساعدات والسكن الاجتماعي التي تمنح لمواطني الاتحاد الاوروبي في المملكة المتحدة. وكان يرغب ايضا في منع هؤلاء المهاجرين من الاستفادة من المساعدات العائلية لابنائهم الذين بقوا في الخارج.

وفي مواجهة معارضة دول اوروبا الشرقية، حصل كاميرون على بند يسمح بـ"تعليق طارئ" لبعض المساعدات الاجتماعية للمهاجرين الجدد على مدى سبع سنوات بصورة تدريجية. وسيوضع نظام ايضا لربط الاعانات العائلية بمستوى المعيشة في البلد الذي يعيش فيه الابناء. وينطبق هذا على طالبي اللجوء الجدد لكن يمكن ان يوسع ليشمل المستفيدين الحاليين من المساعدات اعتبارا من 2020.

- السيادة -
لتهدئة مخاوف المعارضين لهيمنة بروكسل على المؤسسات البريطانية، طالب كاميرون باعفائه من الالتزام "باتحاد يزداد تقاربا" يعد من اسس البناء الاوروبي، بشكل "ملزم قانونيا ولا رجوع عنه". عمليا، كان كاميرون يدعو الى نظام يسمح لمجموعات برلمانات وطنية بتعطيل اي تشريع اوروبي، او ما يسمى "البطاقة الحمراء".

حصل كاميرون على استثناء للمملكة البريطانية من هذا المبدأ الذي سيدرج في المعاهدات اذا سنحت فرصة تعديلها. وسيكون نظام "البطاقة الحمراء" نافذا بشرط موافقة 55 بالمئة من اصوات البرلمانات الوطنية الـ28، مما يجعل الامر معقدا عمليا. ووعد كاميرون باتخاذ اجراءات جديدة قريبا لحماية السيادة البريطانية.

- الحوكمة الاقتصادية -
لم يكن كاميرون يريد ان يتم اضعاف موقع المملكة المتحدة بسبب عدم اعتمادها اليورو. وهذه النقطة بالغة الحساسية لبريطانيا التي تضم عاصمتها حي المال والاعمال، احد المراكز المالية الاساسية في العالم. وقد طلب سلسلة "مبادئ ملزمة قانونيا" مثل الاعتراف بامتلاك الاتحاد الاوروبي عدة عملات وبان الدول غير الاعضاء في منطقة اليورو يجب الا تكون ضحية تمييز والا يدفع مكلفو الضرائب البريطانيون ثمن الازمات في منطقة اليورو.

ويؤكد كاميرون انه حصل على اجراءات لحماية مركز المال من اي تمييز في اي بلد يستخدم اليورو، معتبرا انها "المرة الاولى" التي يعترف يها الاتحاد الاوروبي بان لديه عدة عملات. لكن مفردات النص مبهمة. فمؤسسات الاتحاد "ستسهل التعايش بين آفاق عدة". واكد رئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر ان الاتفاق لا يمنح لندن اي سلطة تعطيل في مجال القرارات.

- القدرة التنافسية -
تتلخص طلبات كاميرون في هذا المجال بتقليص الاجراءات الادارية والتنقل الحر لرؤوس الاموال والممتلكات والخدمات.
هذه النقطة لم تكن موضع خلاف اذ ان مسألة القدرة التنافسية من اولويات رئيس المفوضية. واتفق الاتحاد على "تحسين القدرة التنافسية" واتخاذ "اجراءات عملية" لدفعها قدما.