بلجيكا تفعّل قوانين إلغاء الإقامة القانونية للأجانب المتورطين في تهديد المجتمع

منذ أيام قليلة، أعلنت السلطات البلجيكية أنها قررت سحب أوراق الإقامة القانونية من شاب من أصول متطرفة يبلغ من العمر 18 عامًا، للاشتباه في تورطه بملف له علاقة بالتطرف والدعوة لقتل الغربيين، وسبق ذلك إعلان الحكومة البلجيكية سحب الإقامة القانونية من 13 شخصًا أدانهم القضاء في ملفات إجرامية مختلفة؛ منها أيضًا الإرهاب والتشدد، وهو الأمر الذي اعتبره كثير من المراقبين في بروكسل أنه بمثابة تفعيل لتعديلات تشريعية أقرها البرلمان البلجيكي في وقت سابق، تتيح للسلطات إلغاء الإقامة القانونية للأجانب الذين تورطوا في جرائم تهدد أمن المجتمع.

ومن جانبه،  قال فيليب جوفين رئيس لجنة العدل في البرلمان البلجيكي: “إنها إشارة قوية وواضحة من الدولة البلجيكية، ولكن هذا لا يعني بالضرورة أنها إجراءات سوف تجعل الأشخاص يوقفون مشروعاتهم الإجرامية، ونحن ندرك هذا، ولكن علينا أن ننتظر لنرى التأثير، وفي الوقت نفسه نبحث عن حلول أخرى، أما بالنسبة للمتورطين في الإرهاب والتشدد، نحن نترقب وصول العائدين من مناطق الصراع في ظل حذر أمني، وإن كان من الصعب مراقبة الجميع، لأن البعض يأتي عبر دول أخرى”، لكن تطبيق هذه القوانين صاحبت جدلًا كان قد بدا منذ طرح الأمر كمشروع قانون في البرلمان.

وأعربت بعض الأحزاب والفعاليات عن تخوفها من أن التعديلات الجديدة تعني السلطة الكاملة، وهذا يشكل خطرًا كبيرًا، ولكن رجال القانون يرون حق السلطات في اتباع هذه الخطوة، وفقًا للقانون، حسبما جاء على لسان ديدوني ايلونغا محامٍ وخبير قانوني في بروكسل وجاء فيها: “بلجيكا لها الحق في إبعاد كل من يرتكب جريمة تهدد المجتمع، وذلك وفقًا للقانون 1980 ويمكن للسلطات أن تحدد فترة الإبعاد وبعدها يحق لهؤلاء الأشخاص أن يتقدموا من جديد وبشكل قانوني للحصول على إقامة في البلاد، ولكن هذا المسار يستغرق وقتًا طويلًا”.

وأما بالنسبة للشارع البلجيكي وخصوصًا في أوساط المهاجرين الأجانب، فتباينت المواقف بشأن الإجراءات الجديدة بين مؤيد لها حتى تكون رادعة للآخرين، بينما البعض الآخر طالب بالاكتفاء بعقوبة الحبس ومحاولة إصلاح هؤلاء الأشخاص وإعادة إدماجهم في المجتمع.

ويقول جواد الشاب المغربي الأصل في نهاية العشرين من عمره، إنه “إذا جرى التأكد من أن الشخص قد سافر بالفعل إلى مناطق الصراعات وصدر ضده حكم قضائي بذلك، فإن للدولة الحق في سحب أوراق الإقامة وإسقاط الجنسية البلجيكية، وأنا أتفق معها في ذلك”.

ويرد صديقه في الثلاثينات من العمر، ويقول: “الموافقة على مثل هذا التصرف أو عدم الموافقة من جانب المواطنين لن يغير من الأمر شيئًا، لأنه قرار سيادي واتخذته السلطات”. أما سيدة لبنانية في أواخر العشرينات فتقول إن “الاكتفاء بعقوبة السجن لمن يتورط في جرائم التشدد والإرهاب لن يغير من الأمر شيئًا، لأن هناك أشخاصًا دخلوا بالفعل السجن وبعد خروجهم عادوا للأنشطة الإجرامية مرة أخرى، وأنا مع سحب الإقامة والجنسية وأتفق مع السلطات في مثل هذه الإجراءات”. وحسب الأرقام المعلنة في بروكسل، هناك ما يزيد على 450 شخصًا سافروا للقتال في سوريا والعراق، وفي وقت سابق، قررت وزارة الداخلية البلجيكية سحب جوازات السفر من 15 شابًا وفتاة، قبل خروجهم من بلجيكا في طريقهم إلى سوريا، للانضمام إلى الجماعات المسلحة والقتال في صفوفها.

وفي الأسبوع الماضي، قرر وزير الدولة البلجيكي لشؤون الهجرة والأجانب ثيو فرانكين، سحب بطاقة الإقامة القانونية من شاب يبلغ من العمر 18 عامًا من أصول إسلامية، وذلك وفقًا للتعديلات الأخيرة في القوانين، التي تتيح للسلطات إبعاد الأشخاص الذين يشكلون خطرًا على الأمن العام، والشاب الذي صدر القرار بحقه هو نجل الإمام العلمي عاموش الذي سبق أن أبعدته السلطات البلجيكية العام الماضي بسبب خطاب الكراهية والتشدد في مساجد فرفييه الحدودية القريبة من هولندا، وفقًا لما جاء في مبررات الإبعاد التي جاءت في حيثيات القرار البلجيكي.

وفي منتصف فبراير (شباط) الماضي، وافق البرلمان البلجيكي على تعديلات تشريعية، تعطي لإدارة شؤون الأجانب والهجرة، طرد الأجانب الذين يهددون الأمن العام والأمن الوطني، حتى لو كان هؤلاء الأشخاص قد ولدوا على التراب البلجيكي أو نشأوا فيها، وهي تعديلات تقدم بها وزير الدولة لشؤون الهجرة والأجانب ثيو فرانكين، وأثارت جدلًا واسعًا خلال الفترة الماضية، وقد أثير نقاش حاد قبل التصويت بشأن ترحيل شخص على الرغم من عدم إدانته، وكذلك انتقدت المعارضة ما وصفته بالامتيازات والسلطة المطلقة التي سوف تحصل عليها إدارة شؤون الهجرة والأجانب، وحذر النواب من تداعيات هذا الأمر، ولكن الوزير لم يتفق معهم في الرأي، وأشار إلى أن هناك 70 شخصًا أجانب لا يحملون الجنسية البلجيكية، ولكن ولدوا في بلجيكا أو جاءوا إليها في سن مبكرة للغاية ونشأوا فيها، منهم 20 شخصًا تورطوا في الإرهاب و50 تورطوا في قضايا أمنية خطيرة.

وكان القانون القديم لا يتيح إمكانية إبعادهم خارج البلاد أو أن يخسروا إقامتهم في بلجيكا، ولكن الآن ستنتهي هذه الأمور، في حال التورط في جرائم تهدد الأمن الوطني أو جرائم كبيرة وخطيرة، مشددًا على أن التعديلات جاءت في إطار سياسة ترحيل، أكثر فعالية وتماسكًا وشفافية