التحالف العربي يرفض تقرير الأمم المتحدة بشأن الأطفال

 أصدر تحالف استعادة الشرعية في اليمن بيانا ردا على تقرير الأمم المتحدة بشأن الأطفال، معبرا عن رفضه التام لما احتواه التقرير من معلومات وبيانات غير صحيحة، وتحفظه بشدة على تلك المعلومات والبيانات، مشيرا إلى أن ورودها من شأنه التأثير على مصداقية تقارير الأمم المتحدة.

وكانت الأمم المتحدة قد أدرجت تحالف استعادة الشرعية في اليمن في قائمة سوداء يوم الخميس، بسبب مقتل وإصابة 683 طفلا في اليمن وشن هجمات على عشرات المدارس والمستشفيات خلال عام 2016، لكنها أشارت في الوقت نفسه إلى أن التحالف اتخذ إجراءات لتحسين حماية الأطفال.

وعبر التحالف عن رفضه الأساليب التي تم من خلالها تزويد مكاتب الأمم المتحدة بمعلومات مضللة وغير صحيحة هدفها صرف الأنظار عن جرائم الحوثيين وأتباع الرئيس السابق علي صالح.

وشدد التحالف في ذات الوقت على حرصه على الالتزام بالمعايير والقوانين الدولية لحماية المدنيين وسلامتهم، واتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر لتفادي الإضرار بالمدنيين.

وأكد التحالف حسب سكاي نيوز اليوم أن الآثار المؤسفة لهذا النزاع تعود إلى قيام الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق بارتكاب جرائم وأساليب لا أخلاقية وغير شرعية يستخدم فيها المدنيين – بمن فيهم الأطفال– دروعا بشرية، ويزجون فيها بالأطفال في ميليشياتهم، في انتهاك صارخ للمعايير الدولية وحقوق الإنسان ودون اعتبار لحرمة النفس البشرية، وذلك لتحقيق أهدافهم وغاياتهم غير المشروعة.

كما أكد التحالف أنه اتخذ إجراءات شاملة ومهمة لحماية المدنيين لتقليل الأضرار الجانبية وفقا لقواعد القانون الدولي الإنساني.

وذكر أن النزاع في اليمن ما كان لينشأ لولا التدخلات الإيرانية في اليمن، وما قام به الحوثيون والقوات الموالية للرئيس السابق علي صالح من انقلاب على الشرعية في اليمن وتهديد الدول المجاورة والمنطقة بأسرها تهديداً مباشراً وخطيراً، إضافة إلى إطلاق الحوثيين باتجاه المملكة العربية السعودية العديد من الصواريخ البالستية بما يفوق (76) صاروخاً وكذلك القذائف مما أوقع العديد من الضحايا والمصابين من المدنيين.

وأكد التحالف أيضا حرصه على حماية الشعب اليمني بما يسهم بالمحافظة على أمن واستقرار المنطقة.

وطالب التحالف بتوضيح لما ورد في التقرير من مغالطات بشأن التحالف وإلغاء الإدراج، كما طالب الأجهزة المعنية في الأمم المتحدة بالاستمرار في التعاون مع دول التحالف لتعزيز الإجراءات الكفيلة بحماية وسلامة الأطفال، وتحميل ميليشيات الحوثيين والرئيس السابق علي صالح مسؤولية الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال في اليمن.