"الاتحاد الاشتراكي العربي" يدين خروقات وقف الأعمال العدائية

انتقدت اللجنة المركزية لحزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي في سورية عملية خروقات وقف العمليات العدائية وأدانت هذه الخروقات من أي مصدر، وتعدها موجهة ضد الشعب السوري ولا تخدم فرص الوصول إلى حل سياسي للوضع في سورية.

 ووقفت اللجنة في اجتماعها الذي عقد في دمشق على آخر تطورات المفاوضات الجارية في جنيف 3، واستمعت إلى تقارير حولها ، وأكدت أن المرجعية الأساسية للحل السياسي في سورية هي بيان جنيف الصادر بتاريخ 30 / 6 / 2012 . وأن قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة وبيانات مجموعة العمل الدولية لدعم سورية هي مقدمات ضرورية لتنفيذ البيان المذكور وليست بديلًا عنه، وللدفع باتجاه الانتقال السياسي الفعلي من خلال تشكيل هيئة الحكم الانتقالي ومؤسساتها وفق الصلاحيات المعطاة لها ببيان جنيف المذكور الذي سيفضي للتغيير الوطني الديمقراطي الجذري والشامل .

وتأكيد أن الهيئة العليا للمفاوضات هي المدخل الأساسي للعملية السياسية وأننا مع حلفائنا في هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي جزءًا أساسيا منها. منوهين بعدم القبول أو المشاركة بأي حكومة موسعة مع النظام وعدم القبول أو المشاركة بأي مفاوضات موازية " خلفية " معه ، والعمل على التواصل مع الجهات الأممية والدولية من أجل تنفيذ كامل البنود 12-13-14 من القرار 2254 لعام 2015 الخاصة بالقضايا الإنسانية فوق التفاوضية المتعلقة بفك الحصار عن كل المناطق المحاصرة وإطلاق سراح جميع المعتقلين والمخطوفين لدى كل الأطراف، والتواصل مع الدول القريبة من النظام وفي مقدمتها جمهورية روسيا الاتحادية وجمهورية الصين الشعبية من أجل الضغط على النظام للالتزام بوقف العمليات العدائية " الهدنة " والتوجه الفعلي للحل السياسي.

ودعت اللجنة المركزية في اجتماعها إلى أهمية ووجوب استمرار الحزب في تحالف داخل هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي وتثمن الدور المميز والمهم لها في تثبيت مفاهيم الحل السياسي من خلال إعدادها للمذكرة التنفيذية ومن ثم خارطة الطريق للحل السياسي التفاوضي التي مهدت للتفاهمات التي جرت في مؤتمر "منصة" القاهرة وتراها مقدمات مهمة على صعيد تحديد وتوحيد أهداف المعارضة السورية وثورة شعبها التي لا تتناقض بمضمونها العام مع المفاهيم المطروحة في الوثائق السياسية للهيئة العليا للمفاوضات        .

 وأكد بيان الحزب أهمية الحوار " نحن لا نصم آذاننا وعقولنا عن الحوار مع القوى الوطنية الديمقراطية التي تؤمن بالتغيير الجذري والشامل لبنية النظام الاستبدادي القائم في سورية من خلال الحل السياسي التفاوضي، التي ترفض العنف والطائفية والتدخل الخارجي . ونحترم التفاهمات التي تم التوافق عليها مع جبهة التغيير والتحرير , سواء التي تمت في موسكو أو دمشق .

وانتقد البيان قرار بعض الأحزاب الكردية حول مشروع الفدرالية في شمال سورية " علاقتنا مع القوى السياسية الكردية المكونة لما يسمى بالإدارة الذاتية الديمقراطية أو مجلس سورية الديمقراطي فإننا نثبت قرار لجنتنا المركزية السابقة بعدم الاعتراف بالعقد الاجتماعي الذي بنيت على أساسه هذه الإدارة، ونؤيد قرار المكتب التنفيذي لهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي الذي نص على: طي صفحة البحث بموضوع العلاقة مع الأحزاب التي قررت التجميد ولا يعاد بحث هذا الموضوع إلا بعد وصول رسالة من قبلهم أو من أي جهة منهم تطلب العودة عن القرار، وطي مشروعهم المتعلق بإعلانهم الفيدرالية .