المعارضة البرلمانية تقرر التصويت ضد خطة الحكومة الجزائرية الأحد

تتجه المعارضة في البرلمان الجزائري, للتصويت ضد مخطط عمل الحكومة الجزائرية المرتقب عرضه الأحد المقبل، وعقدت الكتل البرلمانية للمعارضة خلال الساعات الماضية اجتماعات مغلقة لتحديد موقفها النهائي من هذا المخطط، ووفق المؤشرات الأولية فإن خصوم السلطة في الهيئة التشريعية يتجهون للتصويت ضد خطة الحكومة أو مقاطعة جلسة التصويت.

وقال رئيس حركة مجتمع السلم, أكبر الأحزاب الإخوانية في البلاد, عبد المجيد مناصرة في مؤتمر صحافي, إن موقف تشكيلته السياسية من خطة الحكومة مرهون بالنقاش الذي سيفتح بشأنها من خلال التشاور مع رئيس الكتلة البرلمانية، والمكتب التنفيذي أيضًا، مشددًا أن التصويت على هذا المخطط سيكون حتمًا من موقع " مجتمع السلم " المعارض للسلطة في إشارة واضحة على التوجه إلى التصويت ضد خطة أويحي. 

وأكد رئيس الكتلة البرلمانية لمجتمع السلم في البرلمان الجزائري, ناصر حمدادوش, في تصريحات لـ " العرب اليوم " أن الموقف النهائي من المخطط لم يتخذ بعد, ولكنه واضح وهو معارضته, مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء الجزائري, بعث برسائل سلبية للمعارضة, أبرزها اللقاء الذي جمعه بقادة أحزاب السلطة ورؤساء كتلهم البرلمانية, وإقصاء المعارضة, فأحمد أويحي غير معني بحوار سياسي حقيقي، وغير معني بالتوافق السياسي، وهذا دليلٌ على حالة الاستعلاء والاستفراد، ولابد أن تتحمّل الموالاة المسؤولية السياسية الكاملة على ما آلت إليه أوضاع البلاد، وعلى الإجراءات والخيارات المستقبلية، والتي ستهدّد الجبهة الاجتماعية، وتمسّ بالأمن والاستقرار, مستدل بخيار الحكومة القاضي باللجوء إلى التمويل غير التقليدي, والإعلان عن تعديل قانون النقد والقرض, قائلًا " الظاهر أنه تعديل جزئي وظرفي، فهو لا يمس إلا المادة: 45 منه، للسماح للبنك المركزي بإقراض الخزينة العمومية لتغطية عجز الخزينة وتمويل المشاريع، وهو ما يعني أيضًا بطبع الأوراق النقدية, فالخطورة تكمن في هذا الطبع بدون مقابل من الإنتاج والاحتياطي من الذهب، ما يؤدي إلى انهيار قيمة العملة وارتفاع نسبة التضخم والانهيار الكلي للقدرة الشرائية، وهو ما يهدد الجبهة الاجتماعية والمساس بالأمن والاستقرار، إذ ستتطور الأزمة إلى أزمة سياسية وأمنية.

وذكر رئيس الكتلة البرلمانية للاتحاد الإسلامي عن النهضة والعدالة والبناء, لخضر بن خلاف, في تصريحات صحافية, أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الجزائرية لمواجهة الأزمة المالية والاقتصادية التي تتخبط فيها أبرزها التمويل غير التقليدي جاءت متأخرة, مشيرًا إلى أن مخطط الحكومة جاء بإجراءات اقتصادية بنكهة سياسية لها علاقات برئاسيات 2019.

وفي وقت كشفت المعارضة عن موقفها مسبقًا من مخطط حكومة أويحي, يتساءل متتبعون للمشهد السياسي في البلاد, عن الطريقة التي سيتعاطى بها نواب الموالاة مع خطة الحكومة الجديدة, بخاصة بعدما أسقط أحمد أويحي, بنودًا كانوا قد صوتوا عليها في مدة لم تتجاوز ثلاثة أشهر, وخلفت جدلًا كبيرًا وضجة هذه الصائفة أبرزها المحور المتعلق بفصل المال عن السياسية, فالمخطط الجديد الذي سيعرض على البرلمان الجزائري ابتداءً من الأحد، منح امتيازات بالجملة لكبار رجال الأعمال الذين دخلوا في حرب مفتوحة مع خليفة عبد المالك سلال في قصر الدكتور سعدان, وتلقى بعضهم إعذارات بالجملة بسبب عدم احترامهم دفاتر شروط الإنجاز. 
كما أسقط أويحي من مخطط عمل حكومته الجديدة أهم الركائز التي استند عليها سلفه عبد المجيد تبون للتقليص من فاتورة الواردات في ظل الأزمة الخانقة التي تمر بها البلاد جراء تهاوي أسعار النفط في الأسواق الدولية.