الخارجية الأميركية تعلن عن مبيعات واشنطن من الأسلحة للعراق منذ 2005

أصدرت وزارة الخارجية الأميركية بياناً بخصوص التعاون العسكري والتقني بين الولايات المتحدة الأميركية والعراق، حيث تجاوزت مبيعات واشنطن من مختلف أسلحة والمعدات العسكرية للعراق منذ العام ألفين وخمسة تجاوزت الاثنين والعشرين مليار دولار. وأكد البيان أن حكومة بغداد غطت الغالبية الساحقة من عمليات توريد الأسلحة من خلال استخدام الأموال من ميزانية العراق.

كما أوضحت الخارجية الأميركية أيضاً، أن الحكومة العراقية اشترت ستة وثلاثين مقاتلة من طراز اف ستة عشر، ومجموعة من حزم الذخائر التابعة لها، بما في ذلك الصواريخ، وكذلك قامت بشراء مئة وواحد وأربعين دبابة، فضلاً عن شراء أربعة وعشرين مروحية، وتسعة طائرات نقل عسكرية. هذا وشهدت الأعوام 2012- 2016 أعلى مستويات إقبال على شراء الأسلحة منذ عام 1990، واحتلت المملكة العربية السعودية أعلى القائمة في الدول الأكثر استيرادا للأسلحة.

وحسب دراسة لمعهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام SIPRI، تعتبر الولايات المتحدة الأميركية أكبر مصدِّر للأسلحة حيث تسيطر واشنطن على 33 في المائة من صادرات الأسلحة في العالم، مقابل 67 موزعة على بقية الدول الأخرى. وجاءت روسيا في المرتبة الثانية بنسبة 23 في المائة، بينما احتلت الصين المرتبة الثالثة بنسبة 6.2 في المائة، تلتها فرنسا 6%، ثم المانيا 5.6 في المائة.

وكشف التقرير أن الولايات المتحدة الأميركية باعت أسلحة لـ103 دولة، في الفترة المذكورة. وباستثناء البحرين، رفعت دول الخليج العربية وارداتها من الأسلحة بين 2012 إلى 2016، حيث رفعت قطر مشترياتها من الأسلحة بنسبة 245 في المائة. ورفعت المملكة العربية السعودية وارداتها من السلاح بنسبة 212 في المئة، والكويت بنسبة 175 في المائة، والإمارات بنسبة 63 في المائة. وقد خفَّضت البحرين وارداتها من الأسلحة بنسبة 19 في المائة، وإيران بنسبة 27 المائة.