قمة عَمّان تعتمد مشروع قرار حول أجندة تنمية المرأة 2030

اعتمد المجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري لـ القمة العربية في دورتها الـ28 مشروع قرار حول خطة العمل الاستراتيجية التنفيذية "أجندة تنمية المرأة في المنطقة العربية 2030"، إذ تم اعتماد "إعلان القاهرة للمرأة العربية" والصادر بتاريخ 23/2/2014، خلال الاجتماع رفيع المستوى حول "الأهداف التنوية للألفية المعنية بالنساء والفتيات والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في المنطقة العربية"، والذي حمل عنوان "أجندة التنمية للمرأة لما بعد 2015 - الفرص والتحديات".

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" إلى أن مشروع القرار كلف الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالعمل على متابعة تنفيذ إعلان القاهرة للمرأة العربية وخطة العمل الاستراتيجية التنفيذية "أجندة تنمية المرأة 2030"، كما كلف الأمانة العامة بعرض تقرير دوري على القمة العربية كل 5 أعوام حول مدى التقدم المحرز في هذا المجال.

وترحب "تضامن" بمشروع القرار وتعتبره خطوة مهمة نحو تعزيز وحماية حقوق النساء والفتيات في المنطقة العربية، العربيات منهن والأجنبيات، وإنجازا مهما في سبيل إدماج حقوق النساء في مختلف أهداف التنمية المستدامة الـ17 إدماجا حقيقيا من خلال رصد ومتابعة التقدم المحرز، خاصة في إطار تحقيق الهدف الخامس والمتعلق بالمساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات.

وتضمن إعلان القاهرة التوافق والتضامن حول هدف مستقل يعنى بمساواة المرأة وتمكينها، والعمل على ضمان تنفيذ سياسات العدالة الاجتماعية ومكافحة الفقر والتغطية الصحية، وتطوير ودعم آليات المشاركة السياسية للمرأة، وتوسيع نطاق الممارسات الديمقراطية والتشاور، والتوسع في الأخذ بسياسات التمييز الإيجابي، ودعم صلاحيات الآليات والمجالس الوطنية المعنية بالمرأة.

كما تضمن العمل على نشر وتأمين أساليب حرية تداول المعلومات، والتوجه نحو إقرار الموازنات العامة المستجيبة للنوع الاجتماعي، والدفع نحو اعتماد معايير جديدة للمؤشرات العامة للدولة مستجيبة لاحتياجات النوع الاجتماعي، وتفعيل آليات الوقاية والحماية والتعويض عن العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتطوير البنى الثقافية والأعراف الاجتماعية نحو إنتاج أنماط اجتماعية أكثر عدالة، والعمل مع الرجال والفتيان والطلاب كشركاء وحلفاء استراتيجيين في القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات، والتأكيد على أهمية اتساق الأطر الإنمائية لما بعد 2015 مع منظومة حقوق الإنسان.

وتضيف "تضامن" أن الإعلان حدد آليات العمل على مختلف الأصعدة، فعلى الصعيد السياسي نص الإعلان على ضمان وجود مظلة دستورية وطنية لعدم التمييز ضد النساء، وتطوير التشريعات الوطنية لسد الفجوة بين الجنسين، والعمل على تطوير النظم الانتخابية الوطنية لضمان مشاركة أوسع للنساء، وتوفير محددات للوظائف العامة لتوفير بيئة أكثر عدالة ولضمان مشاركة المرأة في مراكز صنع القرار، ودعم وتطوير سياسات التمييز الإيجابي، وتطوير قواعد البيانات الخاصة بالمؤشرات والإحصاءات الوطنية المتعلقة بإدماج النساء على كل المستويات.

وعلى الصعيد الاقتصادي، نص الإعلان على الحق في العمل بشروط العدالة والإنصاف والأجر المتساوي للعمل المتساوي، وضمان المساواة في وصول المرأة الى التمكين الاقتصادي، وتمكين المرأة من تفعيل دورها في مكافحة الفقر، وضمان تقليص الآثار السلبية للعولمة، وضمان الموارد المالية المطلوبة لدعم خطط المساواة بين الجنسين، والاعتراف بأعمال الرعاية غير المدفوعة وتقديرها.

وأكد الإعلان على الصعيد الاجتماعي على تنفيذ خطط عمل وطنية لاتخاذ تدابير بناء قدرات وضمان وصول النساء والفتيات إلى الخدمات الأساسية، ودعم حق المرأة في الحياة على قدم المساواة مع الرجل في مستوى معيشي يحقق شروط الكرامة الإنسانية لها ولأسرتها، وتعزيز سياسات وآليات المساواة للمرأة والرجل في التمتع المتكافئ بحماسة القانون، وتطوير سياسات الحماية والضمان الاجتماعي.

وفي مجال القضاء على العنف ضد المرأة، فنص الإعلان على أهمية وضع خطط عمل واستراتيجيات وطنية شاملة في مجال العنف ضد المرأة بما فيها تعديل القوانين والتشريعات الخاصة بما يسمى جرائم "الشرف" وبما لا يسمح من الإفلات من العقاب أو تخفيفه، وأهمية إحالة قضايا العنف ضد المرأة الى النظام القضائي الرسمي، واعتماد تدابير وقائية أكثر شمولاً لمناهضة العنف ضد المرأة، وتوفير خدمات الحماية للنساء، وتحديد المؤشرات المناسبة لرصد نوعية الخدمات المقدمة للضحايا، وإيلاء اهتمام خاص لحماية النساء والفتيات تحت الاحتلال واللاجئات من كل أشكال العنف والإستغلال، وتعديل التشريعات على المستوى الوطني والعمل على التوفيق بينها بما يضمن حقوق الضحايا.