مجلس الدولة العُماني يُقر دراسة ’قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث’

أقر مجلس الدولة اليوم دراسة اللجنة الاجتماعية حول "قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (114/2001)" ، وذلك بعد مناقشته من قِبل المكرمين أعضاء اللجنة المختصة الموسعة - والمكونة من أعضاء اللجنة الاجتماعية، ورؤساء اللجان الدائمة بالمجلس – في اجتماع اللجنة السابع لدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة السابعة.

وشهد الاجتماع الذي ترأسه المكرم الدكتور أحمد بن علي العمري رئيس اللجنة الاجتماعية، بحضور سعادة الأمين العام بالمجلس، مناقشات مستفيضة من قِبل المكرمين أعضاء اللجنة، الذين أكدوا أهمية مقترح الدراسة الذي يـأتي انطلاقًا من رؤية عُمان 2040 التي وضعت ضمن أولوياتها البيئة والموارد الطبيعية، وتكاملًا مع هذه الرؤية التي تهدف إلى إيجاد منظومة تشريعية متكاملة، تتسم بالمرونة ومواكبة حاجات ومتطلبات المجتمع.

وتهدف الدراسة إلى الوقوف على التشريعات والقوانين الحالية الخاصة بحماية البيئة ومكافحة التلوث لمعرفة أحكامها وما يتعارض منها مع أحكام مشروع القانون محل الدراسة، والاطلاع على المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها السلطنة ذات الصلة بموضوع الدراسة للوقوف على أحكامها والنظر في مدى اتساقها مع قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث، والاطلاع على اللوائح والقرارات الوزارية ذات الصلة بالدراسة، إلى جانب الأخذ برأي الجهات ذات الاختصاص المعنية أو أية جهات أخرى معنية بموضوع الدراسة.