نواكشوط -العرب اليوم
رفض المجلس التأديبي التابع للمجلس الأعلى للقضاء طلبا من وزير العدل بمعاقبة ثمانية من القضاة.
واستند الوزير ابراهيم ولد داداه في طلبه على اتهام القضاة بالتغيب عن أماكن عملهم، لكنهم قالوا إن الطلب قدم على أساس خلافات شخصية مع الوزير الذي حاول حسب قولهم استخدام المجلس التأديبي لتصفية حسابات شخصية.
وقال المجلس في بيان إنه يقبل الطلب شكلا لأنه قادم من الوزير ويرفضه أصلا لعدم كفاية الأدلة.
وفي العادة تتهم كل الهيئات في موريتانيا للخضوع للسلطة العليا في كل الأمور ما جعل الاجراء يتحول إلى موضوع في الاعلام الموريتاني خصوصا أنه يأتي بعد رفض مجلس الشيوخ الموريتاني تعديلات دستورية قدمها الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز وعبأ لها.
أرسل تعليقك