أسرى حركة "العدل والمساواة" يقاضون دولة جنوب السودان

طالب قيادات حركة العدل والمساواة، الأسرى السابقين لدى مجموعة جبريل في دولة جنوب السودان، الجهات العدلية لتحريك ملف قانوني لمقاضاة حكومة جوبا التي سمحت باعتقال مواطنين سودانيين داخل أراضيها، مستنكرة صمت المجتمع الدولي إزاء تلك الحادثة والإنتهاكات التي تعرّضوا لها.

وأكد القيادي العائد من الأسر، محمد علي محمدين، على تمسّكهم بحقهم القانوني من خلال فتح بلاغات جنائية في حق جنوب السودان ومجموعة جبريل التي اعتدت على قادة السلام وقتلت قائدها محمد بشر وأسرت البقية في حادثة بامينا قبل 3 سنوات، واصفًا حركة جبريل بأنها عبارة عن مجموعة إجرامية تمارس أعمال غير إنسانية في حق منسوبيها وشعوب الدول المجاورة بعد أن دخلت دائرة الارتزاق.

وكشف علي الوافي، أن أسباب خروجهم عن حركة "العدل والمساواة" كثيرة ومتعددة أولها مماطلتهم في الإنضمام إلى السلام وانضمامها إلى تحالف الجبهة الثورية ثم الاتجاه إلى العمل كمرتزقة في دولة جنوب السودان والحرب بالوكالة في دول الجوار الأفريقي، مشدداً على ضرورة أخذ القانون مجراه في مقاضاة حركة العدل والمساواة وحكومة الجنوب فيما ارتكبوه من فظائع في حق أسرى حركة العدل والمساواة.

واستنكر عادل محجوب طيارة المجتمع الدولي الذي لم يحرّك ساكنًا تجاه ما حدث في مجزرة بامينا، مشيرًا إلى أنه غضّ الطرف عنها تماماً، ومبيناً أن حكومة الجنوب لا تستطيع انكار ايواءها الحركات المسلحة الدارفورية لأنها موجودة داخل أراضيها قبل الانفصال،وأشار إبراهيم زريبة أن حركة جبريل تحوّلت إلى شركة خاصة بعد أن فقدت أهدافها واتجاهاتها وأصبحت تعمل لمصلحة أشخاص من أجل الكسب المادي فقط من خلال المتاجرة بقضية دارفور، داعياً بقية الحركات الرافضة لتحكيم صوت العقل والانضمام للسلام.

وأبان الطيب خميس أن حركة جبريل لم تعامل رهائن حادثة بامينا كأسرى وفق قوانين الأسرى بل جعلتهم كالرقيق لديها وأذاقتهم صنوفاً من العذاب بأوامر مباشرة من قائدها الذي قال إنه يفتقد أدنى صفات الإنسانية، مؤكدًا أنهم كقيادات تتبع لحركة دبجو بعد أن تم إطلاق سراحهم سيشاركون في كافة مجهودات السلام بالبلاد خاصة الحوار الوطني الذي لم يشهدوا فعالياته بسبب احتجازهم بالمعتقل، وأمن على أن عودة النازحين واللاجئين الدارفوريين من أهم أولوياته خلال المرحلة المقبلة.