قُضاة يؤكدون أن غالبية المتسولين وسط بغداد يعملون في مجاميع

أكدت محكمة تحقيق الكرادة القبض على مجاميع خاصة تمتهن التسول داخل مراكز التسوق في بغداد، وأشارت إلى أن البعض استخدم الاستجداء لغرض التغطية على جرائمه، وأفادت أن استغلال الأفراد للتسول يدخل ضمن جريمة الإتجار بالبشر.
 
وقال قاضي تحقيق المحكمة فاضل شاكر رسن في حديث نقله المركز الإعلامي للسلطة القضائية ورد "العرب اليوم" نسخة منه "المدة الماضية شهدت ازديادا في أعداد المتسولين بنحو ملحوظ لا سيما على نطاق العاصمة". وأضاف أن "هذه الظاهرة ليست طارئة على المجتمع، ولها أسباب بعضها حقيقي بسبب العوز والفقر، إضافة إلى أسباب أخرى الغرض منها استعطاف الناس والتغطية على الجرائم". وأكد أن "أكثر الدعاوى الواردة إلى المحكمة عن التسول ليست فردية، إنما مجاميع تجند أفرادها للاستجداء"، لافتا إلى أن "هؤلاء ينتشرون في مراكز التسوق والاحتفالات كما هو الحال بالنسبة لحي الكرادة". وأشار إلى أن "المشرّع العراقي يفرق في التعامل بين المتسول البالغ والحدث بعد دراسة حالتهم الاجتماعية من ثم إحالتهم إلى المحاكم". ودعا إلى "مواجهة هذه الظاهرة من خلال تعاون جميع الجهات ذات العلاقة من بينها وزارات الدولة وتخصيص دور للمتسولين".
 
و ذكر قاضي التحقيق الآخر حيدر منصور أن "المسؤولية الجزائية عن أي فعل مخالف للقانون تترتب على من أكمل 9 سنوات". وأضاف أن "جميع العقوبات التي أوردها المشرّع للمتسولين الكبار والأحداث مخالفات بسيطة وعقوبتها الحبس بين الشهر إلى 3 أشهر". وأردف أن "المتسولين الأجانب يخضعون للقانون العراقي ويحالون على المحاكم المختصة أو أنهم يسفرون إلى بلدانهم وفقا لقانون الإقامة". وأكمل أن "استغلال الأفراد لغرض التسول يدخل ضمن خانة قانون الإتجار بالبشر"، مبينا أن "القانون يعدّ المتسول في هذه الحالة ضحية والمسؤول عنه هو المجرم".
 
وأعلنت السلطة القضائية الاتحادية حسم مكاتب التحقيق القضائي أكثر من 18100 قضية خلال الشهر الماضي، مبينة أن مكتب تحقيق الحلة جاء في المرتبة الأولى في معدلات الإنجاز. وقال القاضي عبد الستار بيرقدار المتحدث الرسمي للسلطة القضائية في بيان ورد "العرب اليوم" نسخة منه إن "مكاتب التحقيق القضائي في عموم البلاد البالغة 62 مكتبا حسمت خلال الشهر الماضي (18127) قضية خلال الشهر الماضي". وتابع أن "مكتب تحقيق الحلة احتل المرتبة الأولى في معدلات الإنجاز بعد حسمه (3633) قضية خلال المدة ذاتها". وأشار إلى أن "مكتب تحقيق البصرة جاء في المرتبة الثانية بحسمه (1730) قضية"، ونوّه بأن "المرتبة الثالثة جاءت من نصيب مكتب التحقيق القضائي في الكاظمية بـ(1633) قضية".