حكومة كردستان والأمم المتحدة تتفقان على وضع أنظمة مراقبة

إعتبرت حكومة إقليم كردستان، اليوم الثلاثاء، مشروع تأسيس نظام مراقبة وتنظيم البناء في الإقليم، من "أفضل نماذج الشراكة الناجحة" بينها والأمم المتحدة بما يتناسب مع الواقع المحلي، لتحسين مناخ الاستثمار والتنمية المستدامة، في حين اعتبر ممثلو برامج المنظمة الدولية، أن ممارسات البناء في الإقليم قد حدثت وفقاً للمعايير الدولية, مبينين أن النظام الجديد تضمن ستة قوانين وتحليلاً شاملاً لإجراءات تراخيص البناء بما يسهم بإصلاح قطاع التنمية الحضرية في الإقليم.

وقالت بعثة الأمم الخاصة لمساعدة العراق (يونامي)، تلقى "العرب اليوم" نسخة منه، إن "اجتماعًا وزاريًا عقد اليوم في أربيل لمناقشة التقدّم الذي حققه مشروع تأسيس نظام مراقبة وتنظيم البناء في إقليم كردستان العراق، الذي يموّله برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وينفذه برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية"، مشيرة إلى أن "الاجتماع عقد بمشاركة وزراء التخطيط، البلديات والسياحة، الإسكان والبناء فضلاً عن رئيس هيئة الاستثمار ومحافظ أربيل".

ونقل البيان عن وزير التخطيط في حكومة إقليم كردستان، علي سندي، قوله, "يمكنني الجزم أنّ هذا المشروع يمثل أحد أفضل نماذج الشراكة الناجحة بين الأمم المتحدة وحكومة إقليم كردستان"، معربًا عن تقديره وامتنانه الخالصيْن لفريق عمل البرنامج الإنمائي وبرنامج المستوطنات البشرية على الجهود الكبيرة المبذولة، وتمنى أن تكون نتائج المشروع خطوة أخرى نحو إصلاح أنظمة البناء.

وجاء في البيان، أنه "خلال المدة بين كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٤ وآذار/مارس ٢٠١٦، وتلبية لطلب وزارة التخطيط، عمل البرنامجان مع حكومة إقليم كردستان وشركاء حكوميين لتطوير نظام لمراقبة قطاع البناء وتنظيمه في شكل فعّال وكفء ومتناسب مع الواقع المحلي، وذلك من أجل تحسين مناخ الاستثمار والمساهمة في التنمية المستدامة".

وقال مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق بالوكالة، سلطان هاغييف، وفقاً للبيان، إنّه في "ظل الالتزام الجدي من قبل سلطات إقليم كردستان، أعيد النظر في ممارسات البناء وجرى تحديثها ومواءمتها مع المعايير الدولية لتعكس إجراءات حماية الصحة والسلامة والبيئة في طريقة كفؤة واقتصادية".

وسلّط مدير برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في العراق، عرفان علي، الضوء على "النتائج الأساس في هذه المرحلة التي تضمنّت الخطوط العريضة لنظام بناء جديد، وستة قوانين للبناء، إضافة إلى تحليل شامل لإجراءات تراخيص البناء"، مضيفاً بحسب البيان، أنه "لا شك أنّ هذه الجهود تمثل إسهاماً نوعياً في إصلاح قطاع التنمية الحضرية في إقليم كردستان العراق".

وذكرت البعثة الأممية، أن "المشاركين في الاجتماع ناقشوا كذلك سبل المضي في المشروع، بما في ذلك تحديث مجموعة شاملة من قوانين البناء الجديدة، واستكمال نظام البناء، وتطوير قدرة المؤسسات المعنية في مجال تطبيق النظام والقوانين المحدَّثة".