الجميّل: إطلاق خطة حقوق الإنسان مخالف للأصول القانونية والدستورية

انتقد عضو كتلة نواب "الكتائب" اللبنانية النائب سامي الجميل خطوة الإعلان عن الخطة الوطنية لحقوق الإنسان في حفل أقيم في المجلس النيابي، في حضور شخصيات لبنانية وأجنبيّة، لتشهد على الحدث في اليوم العالميّ لحقوق الإنسان. وأصدر النائب سامي الجميل بيانًا قال فيه: إن الحفل الذي شهد إطلاق الخطة مخالف للأصول القانونية والدستورية، فهذا حدثٌ كان يُفترض أن يكون واحدًا من أهم الإنجازات التي تتحقّق، فترفع مكانة لبنان بين الدول الراقية؛ إلّا أنّنا، على ما يبدو، امتهنّا حرق المراحل، واختزال الناس والاستخفاف بالأصول إلى درجة غير مسبوقة. من هنا يهمّنا أن نوضح ما يلي: "إن مقرّر لجنة حقوق الإنسان النيابيّة النائب غسان مخيبر وضع مسودّة الخطّة في تصرّفنا قبل أيّام قليلة لدراستها وإبداء الملاحظات بشأنها، وهي موضع بحث ودراسة معمقة من جوانبها العملية والقانونية كافة، نظرًا إلى الأهمية القصوى التي ترتديها في نظرنا، ولكننا فوجئنا بدعوة لإطلاق الخطّة في حفل يقام في المجلس النيابي، في حضور شخصيات لبنانية وأجنبيّة، لتشهد على الحدث في اليوم العالميّ لحقوق الإنسان. كل ذلك ونحن لم نبلّغ ملاحظاتنا، ولم نطّلع على فحوى المسوّدة النهائيّة للخطة، التي تعتريها شوائب خطيرة، ولا سيما في ما يتعلق باستقلاليّة القضاء، والإخفاء القسري، والتوقيف، والسجون، وحقوق اللاجئين الفلسطينيين. أضاف البيان "يهمنا أن نؤكد أنّ إطلاق الخطة مخالف للنّظام الداخلي وللأصول القانونية والدستورية. فلجنة حقوق الإنسان النيابيّة لم تجتمع لمناقشة النسخة النهائيّة من الخطة، ولم تصوّت عليها ليتمّ تبنّيها أوّلًا من قبل لجنة حقوق الإنسان لتصبح مشروع خطّة، ويتمّ رفعها ثانيًا إلى الهيئة العامة لإقرارها، وحينها فقط يمكن اعتبارها أوّل خطة لحقوق الإنسان في لبنان. فيصار إلى اعتمادها، والإعلان عنها، وتوزيعها على جميع الأطراف المعنيّة من سفراء وحقوقيّين ومؤسسات حقوق إنسان. لكن يبدو أن البعض في لبنان تعود قلب الأمور رأسًا على عقب، ففضّل - وقد أدركه اليوم العالميّ لحقوق الإنسان على غفلة منه- الاحتفال، على التمسك بالأصول، وقدّم للمدعوين الأجانب واللبنانيين نموذجًا، ويا للأسف، غير حضاري، ومشهدًا احتفاليًّا غير مكتمل غاب عنه رئيس المجلس نفسه". وأردف "سمعنا من رئيس اللجنة ومقرّرها في الكلمات التي ألقياها خلال الاحتفال المذكور ما يشير إلى اعتبار الخطة مكمّلًا للدستور. وهذا أمر غير قانوني طبعًا. إذ إن الخطّة لم تقرَّ في لجنة حقوق الإنسان النيابية، ولم تعتمدها الهيئة العامة للمجلس". واختتم البيان "انطلاقًا ممّا تقدّم، ندعو رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري إلى اتّخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة هذا الملفّ إلى مساره الصحيح، وإلزام الجميع باحترام الأصول البرلمانية والقانونية في المناقشة والتصويت على كل ما يصدر عن مجلس النواب اللبناني".