محافظ نينوى يتحدى الحكومة العراقية بتمديد إضراب دوائره

أعلن محافظ نينوى أثيل النجيفي عن تمديد الإضراب العام في دوائر المحافظة حتى الاثنين ،ردًا على قرار "الأمانة العامة لمجلس الوزراء" العراقي بمعاقبة الدوائر التي أضربت عن الدوام الرسمي، فيما وصف القرار بـ"غير القانوني"، فيما تشهد محافظة نينوى (شمال العاصمة) بغداد ومركزها الموصل  منذ الـ27 من كانون الأول/ديسمبر 2012، تظاهرات احتجاجًا على سياسة الحكومة العراقية، وطالبوها بإطلاق سراح المعتقلين من السجون، فيما هددوا بالعصيان المدني في المدينة إذا لم تنفذ مطالبهم المتمثلة بتغيير مسار الحكومة وإطلاق سراح المعتقلين والمعتقلات من السجون المركزية وإخراج قوات الجيش والشرطة الاتحادية وإبدالها بالشرطة المحلية وإلغاء قوانين الاجتثاث، وإلغاء المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب. هذا وقال النجيفي في بيان صدر عن مكتبه وتلقى العرب اليوم نسخه منه إن "مجلس محافظة نينوى قرر خلال جلسته التي عقدت، الأربعاء، تمديد الإضراب العام للدوائر الحكومية في نينوى حتى الاثنين المقبل،( 7 من كانون الثاني/يناير 2013)"، مبينًا أن قرار المجلس جاء ردًا على خطاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء والذي هدد بمعاقبة الدوائر الحكومية التي شاركت بالإضراب". ووصف النجيفي أن "كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء بمعاقبة الدوائر التي أعلنت العصيان المدني غير قانوني"، مهددًا بـ"استمرار الاعتصام و الإضراب حتى لاستجابة لمطالب المضربين ". وكان مجلس محافظة نينوى أعلن، في الـ29 من كانون الأول/ديسمبر 2012، إضرابًا عامًا في الدوائر الحكومية للمحافظة ومهددا باستقالة جماعية ما لم تستجب الحكومة للمطالبات ومنح الحكومة المركزية 3 أيام للاستجابة لمطالبة المتظاهرين. وترافقت تظاهرات الموصل مع تظاهرات انطلقت في محافظة الأنبار، في الـ21 كانون الأول/ديسمبر الحالي، دعا فيها المتظاهرون إلى تغيير الحكومة الحالية وإطلاق سراح المعتقلات والسجينات في سجون وزارتي العدل والداخلية.