علاوي يعتبر نظام المحاصصة حصن منيع يحتمي به الفساد بأشكاله كافة

أعلن نائب رئيس الجمهورية العراقية إياد علاوي، الأحد، أن مشاركته في السلطة "بعد انقطاع عشر سنوات" كان أملا في تقديم خطوة تجاه المصالحة وبناء الدولة وتحقيق الأمن، لافتا إلى أن ذلك لم يحصل، وفيما اعتبر أن نظام المحاصصة السياسية حصن منيع يحتمي به الفساد بكل أشكاله، أهاب بالمتظاهرين الحفاظ على الطابع السلمي لفعالياتهم.

وذكر علاوي في رسالة وجهها إلى "جماهيرنا المنتفضة"، اطلع عليها "العرب اليوم"، أن "العملية السياسية الفاشلة التي جاء بها الاحتلال وبنيت على الطائفية السياسية والجهوية ومفاهيم التوازن، وهو تكريس للفرقة والتهميش والإقصاء، أوصلت البلاد إلى الهاوية".

وبيّن "لقد حذرنا مرارا وتكرارا طيلة السنوات الماضية، ومنذ أيام المعارضة، من أن نظام المحاصصة السياسية سيكون الحصن المنيع الذي يحتمي به الفساد بكل أشكاله السياسية والإدارية والمالية، وسيتراجع دور الدولة فضلا عن قيمها في العدل والمساواة وسيادة القانون، وهو ما حصل فعلا، للأسف، بكل تداعياته المقلقة".
وأضاف "لقد كانت دعواتنا المتكررة لإعادة كتابة الدستور، وإلغاء نظام المحاصصة المقيت، نابعة من إيماننا العميق، والمستند إلى تجارب سياسية تاريخية، بضرورة إقامة دولة المواطنة التي لا تميز بين أبنائها طبقا لهوياتهم أيًا كانت"، موضحا "لقد كانت هناك فرصة لتحقيق ذلك بعد إسقاط نظام صدام، ومرة أخرى في انتخابات عام 2010 بعد تحقق الخيار الوطني الذي مثله فوز العراقية، لكن حق العراقيين في تشكيل حكومة وطنية أجهض بفعل خارجي وآخر داخلي".

وتابع أنه "صودر بالتالي حقهم في تكوين دولة المواطنة دولة العدل والمساواة، وهو ماساهم في إخفاقات العملية السياسية، فبدأ تهاوي مؤسسات الدولة، ومنها المؤسسات الأمنية والعسكرية"، مشيرا إلى أنها "لم تعد قادرة على حماية المواطن من التطرف ، كما باتت عاجزة عن تقديم الخدمات للمواطن ولو بحدها الأدنى ناهيك عن توفير الرفاهية وكبح الفساد المسعور المستشري في كل الاتجاهات مما جعل المواطن تحت رحمة التطرف والميليشيات".

وأوضح علاوي أنه "سبق وقدمنا قبل ثلاثة أشهر مشروعنا الذي لا نزال داعمين له بتدقيق حسابي جنائي منذ عهد الاحتلال والى يومنا هذا من قبل هيئات دولية قانونية وحسابية تدقيقية لها سمعة عالمية، بعضها عمل في العراق لفترات وجيزة، تقوم بالتعرف بدقة على مدخولات العراق، وكذلك أوجه صرف المبالغ والإيرادات، وماهية المشاريع التي أنجزت بهذه الأموال، وإعادة ما سلب منها، ومحاسبة المتورطين والمقصرين الحقيقيين وإرسالهم إلى العدالة".
وأردف "قدمنا طلبا رسميا لإشراف هيئة دولية مماثلة على عمل البنك المركزي في مسالة الدولار والعملات الصعبة، لكي يدرك المواطن أن الحكومة جادة في تحقيق الإصلاح"، لافتا إلى أن "مطالبنا هذه أهملت ولم يحقق منها شيء مما تسبب في فقدان الثقة وانهيار الدينار العراقي على حساب المواطن البسيط".

ولفت إلى أنه "لتقويم مسارات العملية السياسية لم نتراجع منذ ثلاثة عشر عاما عن المطالبة بحقوق أبناء شعبنا، وفي مقدمتها المصالحة والوحدة الوطنية والتي تبخرت ولا تزال حلما"، موضحا "حاولنا سحب الثقة من الحكومة السابقة، ولو قيض لمحاولاتنا النجاح لما وصلنا إلى ما نحن فيه الآن من تدنيس التطرف لأرضنا حيث ضاعت نصف مساحة العراق، وتشريد الملايين من مواطنينا بتجاوز عدد النازحين في الداخل وحده الثلاثة ملايين، وارتكبت المجازر بحق المدنيين والعسكريين من خيرة شباب العراق وما مجزرة سبايكر إلا واحدة منها".

وأشار إلى أنه "بعد مرور أكثر من عام على اغتصاب الموصل، فان لجان التحقيق العديدة المشكلة لم تتجرأ على كشف الحقيقة والمتورطين فيها والمقصرين، لخضوعها للمحاصصات الطائفية والجهوية والفساد، وينسحب الحال على التحقيق في قضية سبايكر اذ لا يزال مصير اغلب الضحايا مجهولا ومعاناة أسرهم تتفاقم يوما بعد آخر دون أن تحرك اهتماما حقيقيا وجادا بها".

وأكد علاوي "لقد جاءت مشاركتنا في السلطة بعد انقطاع عشر سنوات أملا في أن تقدم خطوة في اتجاه التعايش وبناء المصالحة والوحدة الوطنية الناجزتين، والشروع ببناء دولة المواطنة بمؤسساتها الراسخة وتحقيق الأمن ودحر التطرف، ولكن ذلك لم يحصل للأسف بل حصل العكس".
وأضاف أن "المظاهرات المطلبية الحالية، ضمن إطارها السلمي، عليها الحرص على متانة وتماسك جبهة الحرب على داعش، وهي كذلك حق مكفول دستوريا على تحقيقه بأقصى إمكاناتها"، مهيبا "بالمتظاهرين والمحتجين على ضرورة الحفاظ على الطابع المطلبي السلمي لفعالياتهم، وعدم السماح للمغرضين أو الفوضويين من الاندساس بينهم".

ودعا علاوي "أفراد قواتنا الأمنية الشجعان ضرورة ضبط النفس والتعامل برفق مع إخوانهم المتظاهرين"، مشيدًا "بدعوة المرجعية الرشيدة إلى تسريع وتيرة الإصلاح الحقيقي والضرب على أيدي المفسدين والخروج من نفق الطائفية والجهوية".