"القوات اللبنانية" يؤكد أن الحكومة ليست شركة والوزير ليس موظفًا

على خلفية ما نُقل عن الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري على طاولة مجلس الوزراء، من تمنٍ بعدم الاسترسال في الكلام السياسي وترك الأمر للكلام في المجلس النيابي، بدا واضحاً أن كلام عون والحريري يقصد مداخلات وزراء «القوات اللبنانية»، سواء في لجنة البيان الوزاري أو في الاجتماع الأول للحكومة. فقد أثار وزراء «القوات» مسألة «النأي بالنفس» و«الاستراتيجية الدفاعية»، وسلاح «حزب الله»، من باب ربط كل هذه الملفات بقرار الدولة.

ولكن على رغم من الاعتراض القواتي «الديمقراطي»، ظهر «فرمان» تحريم الكلام السياسي في الحكومة، ما يؤشر إلى أن الامتعاض من موقف وزراء «القوات»، يضعه الممتعضون في خانة التشويش على انطلاقة الحكومة، وخرق الأجماع الوزاري. وقد تكون «نكزة» النائب جميل السيد للوزيرة مي شدياق، المؤشر الأوضح إلى هذا الامتعاض، نظراً إلى قرب السيّد في هذه المرحلة من عون.

تحرص أوساط «القوات اللبنانية» على التشدّد في التمسّك بالحق الكامل للمشاركة في انتتاج القرار السياسي في اجتماعات الحكومة، «فالحكومة، بحسب الأوساط، ليست شركة والوزير ليس موظفاً، والحكومة هي التي ترسم السياسة العامة للبلد، و«القوات» التي هي جزء من الحكومة، هي جزء من رسم السياسة العامة للبنان، وهي جزء من سلطة القرار. وصحيح أن هناك جدول أعمال لجلسات الحكومة، لكن إنتاج القرار يملي أن يكون النقاش مفتوحاً».

وتشير هذه الأوساط، إلى «أن النقاش حول الاستراتيجية الدفاعية، لم يخضه وزراء «القوات» لأسباب أو لمصلحة «قواتية»، بل من أجل المصلحة الوطنية، وهم سيكونون جاهزين في كل مرة تُطرح فيها القضايا الاستراتيجية للنقاش والتصويب، في كل ما يتعلق بسياسة «النأي بالنفس» والسلاح والعلاقات الخارجية للبنان، أو أي قضية تختص بالسيادة.

وحسب الأوساط نفسها، فإنّ المشاركة «القواتية» في الحكومة «تتمّ وفق معادلة ثنائية: المساهمة الفعّالة في صنع المشهد السياسي الوطني، والعمل التنفيذي والسهر على تنفيذه، بشفافية تطبيقاً للقوانين، والكلام الذي يُفهم منه منع النقاش في مجلس الوزراء لا يُقال لـ«القوات اللبنانية» التي لا تهدف من خلال ممارسة مسؤوليتها إلى التعطيل، بل إلى تصويب الأداء».

وتشير الأوساط، إلى «أن مجلس الوزراء هو المكان الوحيد الذي ينتج فيه القرار السياسي، ولا يمكن القبول بأن يُصنع القرار خارج الحكومة ويتم إملاؤه على الوزراء، لأنّ هذا يعيد المشهد إلى «زمن عنجر والبوريفاج» الذي ولّى إلى غير رجعة».

وتضيف: «أن القوات تتمسّك بأن يلعب الوزراء دورهم كاملاً في الحكومة، فهم أسياد قرارهم ولا يمكن الافتئات على صلاحية الوزير ولا على دوره السياسي. فعلى طاولة الحكومة ينتج القرار أما في مجلس النواب فتتم محاسبة الحكومة التي تنال الثقة من المجلس».

وتختم الأوساط بالتأكيد، «أن ما شهدته اجتماعات اللجنة الوزارية المكلّفة صوغ البيان الوزاري، وجلسة الحكومة سيتكرّر في كل مرة ترى فيها «القوات اللبنانية» محاولة لتغييب النقاش في القضايا الأساسية».

وتلمّح إلى «أن أي تفاهمات جانبية لا تمثل مجلس الوزراء، بل يمثله ما يصدر عنه من قرارات بعد طرحها ومناقشتها».

الواضح أن وزراء «القوات اللبنانية» قد غرّدوا خارج سرب التفاهمات التي شُكِّلت الحكومة على أساسها، وهذا التغريد المرشح للاستمرار، ربما يكون يتيماً بلا حلفاء، في اعتبار أن تفاهماً ضمنياً يسود بين «المستقبل» و«التيار الوطني الحر» على تجاوز الملفات الخلافية، والتركيز على الملف الاقتصادي واستكمال التعيينات، وكل ما يتصل بإدارة شؤون الدولة، وفي كل ملف هناك قطبة مخفية، واكثر من اعتراض، وما حصل بعد اعتراض «القوات» على اكثر من فقرة في البيان الوزاري يشكّل «بروفة» يمكن أن تتكرّر في كثير من جلسات الحكومة.

قد يهمك أيضاً :

التحالفات السياسية في لبنان "على القطعة" لتأمين المصالح الآنية

مصالحة جعجع وفرنجية تطوي 40 عامًا من الصراع التاريخي