83% من العراقيين يطالبون بإلغاء الرواتب التقاعدية للبرلمانيين

  أظهر استطلاع رأي مشترك لمركز "المعلومة للبحث والتطوير" ومنظمة "تموز للتنمية الاجتماعية" أن 83% من العراقيين يطالبون بإلغاء الرواتب التقاعدية للبرلمانيين، فيما تضامن (86.9%) من العينة مع (الحملة الوطنية لإلغاء الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب)، وترى العينة المستهدفة بالاستطلاع، أن الأسباب وراء مطالبتها بإلغاء تلك الرواتب، هي لتحقيق العدالة في سلم رواتب موظفي الدولة، فيما تعتبر هذ الرواتب سرقة لمنظمة لأموال للبلد والتي يجب استغلالها في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين. وكان كل من مركز "المعلومة للبحث والتطوير"، ومنظمة "تموز للتنمية الاجتماعية "قد نظما جلسة لعرض نتائج استطلاع للرأي بشأن الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب، وذلك يوم الثلاثاء 13 آب 2013 في مقر منظمة "تموز"، حضره حشد من وسائل الاعلام والنشطاء المدنيين والمهتمين بهذا المجال. ونُفذ الاستطلاع خلال الربع الاخير من شهر تموز/ يوليو الماضي، واختير 260 شخصا في محافظة بغداد، كعينة للاستطلاع، ومن كلا الجنسين ومن شتى الاختصاصات والاعمار. وأظهر الاستطلاع الذي شارك فيه 260 شخص بواقع (87.7%) نسبة مشاركة الذكور، وفي حين بلغت نسبة مشاركة الاناث (12.3%)، ان نسبة (90.4%) من العينة ان منح عضو مجلس النواب راتب تقاعدي يعد قضية غير عادلة، ويطالب 83% من العينة بإلغاء تلك الرواتب. و تضامن (86.9%) من العينة مع (الحملة الوطنية لإلغاء الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب)، وترى العينة المستهدفة بالاستطلاع، ان الاسباب وراء مطالبتها بإلغاء تلك الرواتب، هي لتحقيق العدالة في سلم رواتب موظفي الدولة، تعتبر هذ الرواتب سرقة منظمة لأموال للبلد والتي يجب استغلالها في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين. أما عن  مدى تأثير إلغاء الرواتب التقاعدية على نسبة المشاركة في عملية الانتخاب (الترشيح)، ترى (25.2%) من مجموع الإجابات ان لها تأثير وهذا سيؤدي الى ترشح وفوز مرشحين وطنيين، كما يرى (21%) من مجموعة الاجابات ان الغاء الرواتب سيؤدي الى تشكيل مجلس نواب قوي ومميز، في حين يرى ( 17.6%) ان هذا سيؤدي الى الحد من التحالفات والقوائم الطائفية. كما توصل الاستطلاع الى جملة من التوصيات أبرزها، تشريع قانون يلغي الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب العراقي، تشريع قانون يضمن حقوق أعضاء مجلس النواب بما يتناسب مع وظائفهم السابقة ومؤهلاتهم وسنوات الخدمة وبما لا يتقاطع مع قانون التقاعد العام، والاستمرار بالحملة المدنية لإلغاء تقاعد البرلمانيين ودعمها من قبل منظمات المجتمع المدني باعتبارها مطلب جماهيري إذا ما اخذنا نتائج الاستطلاع بنظر الاعتبار.