رائد الجزَّار يُؤكد أنَّ وزارة الصناعة تقدم تسهيلات للقطاع الخاص

أكَّد مدير عام الصناعة في وزارة الاقتصاد الوطني في غزة د. رائد الجزار على أن المنتج الوطني الفلسطيني يحتاج إلى قدر كبير من الدعم والحماية، وأن يعامل بنفس المعاملة التي يعامل بها المنتج الأجنبي موصياً بضرورة الحد من دخول البضائع الأجنبية إلى قطاع غزة.

وأوضح في مقابلة خاصة مع "العرب اليوم" أن الوزارة تدعم المنتج الوطني، وتعمل على تذليل العقبات أمام المنتجين لما لهم من أهمية ودور حيوي في النهوض بالواقع الفلسطيني, وبين أنها تقدم التسهيلات الكبيرة لمؤسســات القطاع الخاص في غزة والتي كان آخرهــا إعفاء كثير من المصانع الوطنية من السجل التجاري.

وشدَّد على ضرورة تقيد المنتج الوطني بالمواصفات الفلسطينية لتستطيع وزارة الاقتصاد مساندته وحمايته أمام المنتجات الخارجية المستوردة, موضحًا أن الاهتمام بالمنتج الوطني من أهم الركائز الاساسية لوزارة الاقتصاد الوطني وذلك من خلال عملها على تطوير وتوجيه وإدارة القطاع الصناعي بما يدعم الاقتصاد الوطني وتطوير قدرات المؤسسات الصناعية عن طريق دعم التنافسية المحلية والعالمية.

وأشار إلى أن الصناعة ركيزة هامة يقوم عليها الاقتصاد الفلسطيني ولذلك نسعى جاهدين للنهوض بمستوى الصناعات الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية وصولاً بها لمستويات متميزة عالمياً بحيث تنعكس اثاره على معيشة ورفاهية المواطن الفلسطيني.

وحول الخدمات التي تقدمها الادارة العامة للصناعة قال الجزار, "تقوم الإدارة بالتنسيق والتواصل مع البلديات والوزرات المعنية لتراخيص المنشآت الصناعية, وعدم الممانعة بإقامة وتشغيل المنشأة بعد التأكد من تطبيق جميع الشروط الفنية والصحية والبيئية, وتشرف على متابعة ملفات الصناعية نتيجة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة, ومنح أذونات الاستيراد لمنع إدخال المنتجات التي لها بديل محلي وذلك من أجل حماية المنتج الوطني, وتنمية وتطوير قدرات المؤسسات الصناعية عن طريق دعم التنافسية المحلية والعالمية, ورفع كفاءة وفاعلية أداء القطاع الصناعي العام بالإضافة إلى الترويج للصادرات وتسهيل حركته عبر المعابر والمساهمة في تنظيم المعارض واعداد الحملات الاعلامية لدعم المنتج الوطني".

واستعرض أهم الإنجازات التي حققتها الإدارة العامة للصناعة في الآونة الأخيرة, مبيناً أن تمثلت بعقد اجتماعات وورش عمل مكثفة لمناقشة سبل حماية المنتج الوطني, ومتابعة الشكاوي الخاصة بالمنشآت الصناعية, وايجاد الحلول المناسبة لها وبلغت 38 متابعة من بداية شهر 1/2016.

ولفت الى أنه تم اصدار 268 افادة خاصة بالمنشآت الاقتصادية التي تعرضت لأضرار العدوان الإسرائيلي, واصدار 75 إفادة وموافقة تتعلق بالترخيص الصناعي, واستقبال 1700 مواطن ومراجعين للاستعلام عن ملف حصر الأضرار وتجار للحصول على أذونات استيراد منتجات متعلقة بالصناعة, واصحاب منشآت صناعية لمراجعة قضايا تتعلق بتراخيص منشآتهم وذلك خلال الربع الأول من العام.

وكشف أن هذه المعوقات الصناعية تتمثل في نقص الامكانيات اللوجستية وقلة الكادر البشري العامل في الادارة العامة للصناعة موضحاً أن عدد الموظفين لا يتوافق مع عدد المصانع العاملة في قطاع غزة.