العمال في إيران ضحايا أزمات البلاد

شكل الإضراب عن العمل الأخير الذي نفذه العمال في محافظة بوشهر الإيرانية، تحولا نوعيا في شكل الاحتجاجات على السلطة الحاكمة في البلاد، كونه لا يمثل اعتراضا سياسيا أو مطلبا عاما، بل مجرد توقف عن العمل حتى يتم دفع مستحقاتهم ورواتبهم الشهرية.وينفذ المئات من عمال مصانع “HEPCO” إضرابا عن العمل، لحين الحصول على مستحقاتهم ورواتبهم، التي تأخرت لأكثر من شهرين، في تحرك لا يمكن للسلطات الحاكمة قمعه أو وقفه، لأنه أساسا امتناع عن الفاعلية. خطوة العمال في محافظة بوشهر الإيرانية الجنوبية، التي من المفترض أن تكون من أغنى مناطق البلاد بثرواتها الزراعية والبحرية والصناعية، والمستمرة منذ أسبوعين حتى الآن، هي تعبير عن أوضاع طبقة العمال الإيرانيين، المقدرين بأكثر من 15 مليون عامل.

وينخرط هؤلاء في مؤسسات خدمية وصناعية عامة وخاصة ضخمة، تراجعت مستويات أدائها جميعا، بسبب الأزمة الاقتصادية في البلاد، وتأثير العقوبات الاقتصادية المفروضة على القطاعات الصناعية.حتى الصحافة الإيرانية المحافظة، الأكثر قربا وارتباطا بأجهزة ومؤسسات الحكم في البلاد، نشرت طوال الأسبوعين الماضيين تقارير تفصيلية عن أحوال الطبقة العاملة الإيرانية، التي تراكمت عليها أثار العقوبات مع موجة وباء كورونا، الذي أطاح بعشرات الآلاف من العمال غير المحميين بما فيه الكفاية في مؤسساتهم الإنتاجية.يضاف إلى ذلك تأثيرات التضخم الاقتصادي الاستثنائي طوال السنة الماضية، حيث تدنت أسعار العملة الوطنية الإيرانية إلى أقل من ثلث ما كانت عليه، وبقيت أجور العمال بحدودها الأولية، مع زيادات ترقيعية.التقديرات الرسمية الإيرانية، الصادرة في أواخر الشهر الماضي، أشارت إلى أن سلة المشتريات للعائلة الإيرانية الصغيرة، المؤلفة من 4 إلى 5 أفراد، وبالحد الأدنى من أشكال المعيشة، تُقدر بحوالي 10 ملايين تومان إيراني (قرابة 400 دولار أميركي حسب سعر الصرف الحالي).

قد يهمك ايضا

8 وفيات بكورونا في السلطنة

"إذاعة هولندية" تكشف عن أساليب إيران للتجسس على معارضيها في أوروبا