مصدر يؤكّد أن حقيبة وزارية تفجر أزمة بين شركاء المرحلة الانتقالية في السودان

كشف مصدر سوداني مطلع أن خلافات بين شركاء المرحلة الانتقالية تمنع إعلان التشكيل النهائي للحكومة، حيث تمثل إحدى الوزارات الرئيسية وليست السيادية حجر العثرة نتيجة الخلاف بين "قحت" والجبهة الثورية.وقال المصدر  الأحد، إن القوى الموقعة على إعلان الحرية والتغيير "قحت" تمسكت بحقيبة وزارة الزراعة في الحكومة الجديدة ضمن الوزارات التي تريد تسكينها، إلا أن الجبهة الثورية الموقعة على اتفاق السلام في جوبا والتي تضم عددا من الحركات المسلحة طالبت أيضا بتلك الوزارة رغبة منها في وضع يدها على العديد من الوزارات المهمة والمرموقة.

وأكد المصدر أن إصرار قوى الحرية والتغيير "قحت" على وزارة الزراعة يعود لثقتها في المرشح الذي تقدمت به لتلك الوزارة الحيوية وما يتمتع به من خبرة وكفاءة عالية يمكن أن تفيد البلاد كثيرا، بعيدا عن المحاصصات والتوازنات السياسية، لأن الوضع الذي تعيشه البلاد الآن لا يتحمل تلك التقسيمات ويحتاج إلى كفاءات في المقام الأول، نظرا لأن أي منصب اليوم هو "مغرم وليس مغنم"، حسب حديث المصدر.

وأضاف المصدر أن هناك بعض الوزراء أصبحوا في حكم المغادرين للتشكيلة الوزارية الجديدة المقرر إعلانها خلال الفترة المقبلة أبرزهم وزير التجارة مدني عباس مدني ووزيرة الشباب والرياضة ولاء البوشي، ووزير الإعلام فيصل محمد صالح ووزيرة المالية المكلفة د. هبة محمد علي.وكان رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، أعلن أول أمس الجمعة، أنه سيتم إعادة تشكيل مجلسي السيادة والوزراء وتعيين المجلس التشريعي، خلال أيام.

جاء ذلك خلال كلمة، بثها التلفزيون الرسمي، بمناسبة ذكرى مرور 65 عاما، على استقلال السودان في 1 يناير/ كانون الثاني 1956.وقال حمدوك "لم تنقطع مشاوراتنا مع مختلف مكونات السلطة الانتقالية من أجل استكمال هياكل الحكم، وستشهد الأيام القليلة القادمة تشكيل مجلس الوزراء، وإعلان المفوضيات، والمجلس السيادي، وكذلك المجلس التشريعي".

وأضاف أن الحكومة تسعى لأن يكون المجلس التشريعي "ممثلا لكل قطاعات وفئات الشعب السوداني، ليضطلع بمهامه التشريعية والرقابية المُوجهة لمسار الفترة الانتقالية".وتابع "نستشرف مرحلة إعادة بناء الدولة الوطنية على أُسس الديمقراطية والعدالة والحرية، ولا سبيل لذلك إلا بمشاركة كل القوى الوطنية في عملية البناء الوطني".

وشدد على أن "السلام يظل أولى أولويات الفترة الانتقالية، ومن دونه لن يتحقق استقرار ولا تنمية، ولن نتوافق على دستور دائم، ولن نصل لانتخابات حرة ونزيهة وشاملة".

واستطرد "يجب أن نستكمل مشوار السلام الذي بدأناه، من مواصلة الحوار مع الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة عبد العزيز الحلو، وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور، بلا سقوفات إلا المصلحة الوطنية".

وفي 3 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وقعت الحكومة و"الجبهة الثورية" (حركات مسلحة) اتفاق سلام نهائي، من دون مشاركة كل من الحركة الشعبية بقيادة الحلو، وحركة تحرير السودان، بقيادة عبد الواحد نور، التي تقاتل في ولاية دارفور (غرب).

وينص اتفاق السلام على مشاركة أطراف العملية السلمية ضمن هياكل السلطة في المرحلة الانتقالية التي تضم 3 مجالس، هي: مجلسا السيادة والوزراء، إضافة إلى المجلس التشريعي.وتأخر تشكيل المجلس التشريعي، بعد أن كان مقررا أن يتم ذلك في يناير/كانون الثاني 2020، حسب جدول زمني لتشكيل هياكل السلطة الانتقالية.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عدلت السلطات السودانية الوثيقة الدستورية، لتشمل تمديد المرحلة الانتقالية نحو 14 شهرا، بعد أن تم إقرار مدتها بـ39 شهرا يبدأ حسابها منذ أغسطس/آب 2019وتمكن السودان من تحقيق عدة إنجازات في الآونة الأخيرة من بينها رفع اسم البلد من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب لكنه في المقابل يواجه تحديات خارجية وداخلية كثيرة على غرار ملف سد النهضة والصراع مع إثيوبيا بخصوص منطقة الفشقة الحدودية إضافة لمواجهة الأزمة الاقتصادية والمالية.

قد يهمك ايضاً :

السودان ينشر قوات في جنوب دارفور بعد عنف قبلي

إنهاء مهمة البعثة الأممية لحفظ السلام في دارفور والسودان يُرحّب بالقرار