قضية الصياديين القطريين محور تشكيك ومطالبة نيابية بالافراج عن المختطفين العراقيين

طالب النائب عن "التحالف الوطني" العراقي محمد الصيهود، اليوم الخميس، بتشكيل لجنة حكومية للتحقيق بشأن الأموال القطرية التي وصلت إلى مطار بغداد الدولي وإطلاع مجلس النواب على نتائج التحقيقات. وقال الصيهود في تصريح له  إن " ملف الأموال القطرية وقضية الصياديين يكتنفه الكثير من الغموض، داعيًا إلى " تشكيل لجنة تحقيقية من قبل الحكومة لمعرفة حقيقة هذه الأموال التي وصلت إلى مطار بغداد".

وأثارت قضية الصيادين القطريين جدلًا كبيرًا في العراق، بسبب تمكن الحكومة العراقية من الافراج عنهم وتسلّمهم من قبل الخاطفين، في الوقت الذي يقبع فيه آلاف المخطوفين في السجون أو المناطق النائية. وقال رئيس "حزب الحق" أحمد المساري في تصريح متلفز إنه يعلم مكان نحو 3 آلاف مختطف من مناطق حزام بغداد وصلاح الدين والأنبار وديالى وجرف الصخر، وإنهم في بعض المناطق التي نزح منها أهلها واستغلتها المليشيات لجعل منها سجنًا للأهالي باستخدام المنازل الفارغة". وأضاف " أن المليشيات الآن تستخدم منازل المهجرين من منطقة جرف الصخر شمال بابل سجونًا وتخفي فيها آلاف المخطوفين سواءً من المنطقة نفسها أو المناطق الأخرى".

ورغم انتهاء ملف المختطفين القطريين بعد إطلاق سراحهم لكنها لفتت أنظار نوابٍ ومسؤولين إلى آلاف المخطوفين العراقيين على يد الفصائل المسلحة عند دخولها المحافظات الغربية لاستعادتها من تنظيم داعش مع القوات الأمنية النظامية بين عامي 2014- 2016، خصوصًا في محافظات الأنبار وصلاح الدين وديالى.

وقال النائب في البرلمان العراقي مطشر السوداني في الوقت الذي نبارك للأشقاء في قطر إطلاق سراح أبنائهم الذي دخلوا العراق بسمات رسمية، فإننا  نطالب الحكومة العراقية بالتدخل والتوسط  لدى تلك المليشيات والفصائل المسلحة لإطلاق سراح آلاف المخطوفين وإعادة الفرحة والبسمة إلى أهاليهم، وتلك الفصائل معروفة للجميع، لأنها تمسك قواطع محددة في بعض المحافظات".

وأضاف في تصريح لـ"العرب اليوم" إن حزب الله العراقي يسيطر على منطقة الرزازة في محافظة الأنبار والتي خُطف منها آلاف المواطنين أثناء العمليات العسكرية، فمن غير تلك القوات قام باعتقال هؤلاء المواطنين، وفي صلاح الدين كذلك لدينا 3 آلاف مواطن مختطف ولا نعرف مصيرهم لغاية الآن، وتَرِدنا المطالبات والمناشدات من أهليهم وذويهم، وهم يبدون استعدادهم لدفع مبالغ مالية إلى الحكومة العراقية كي تقوم بالوساطة لدى هؤلاء الخاطفين". وتابع يقول: " إننا طالبنا بكتب رسمية وزير الداخية ورئيس الوزراء حيدر العبادي بالعمل على كشف مصير هؤلاء الذين اختطفوا دون ذنب أو ارتكاب جرم، لكن لم نتلقَّ أي جواب رسمي".

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اتهمت الحشد الشعبي في تقرير لها بنهب ممتلكات المدنيين الذين فروا بسبب القتال، وأشارت إلى أن " المليشيا"  التي أمكن التعرف إليها عن طريق المركبات والشارات تضم "فيلق بدر" و"عصائب أهل الحق"، و"كتائب حزب الله العراقي"، و"سرايا طلائع الخراساني"، وكلها منضوية تحت لواء الحشد الشعبي.

وأضافت أن تلك الفصائل قامت بقتل واختطاف مئات المواطنين داخل مدينة ‏تكريت شمال غرب بغداد، لكن مكتب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أصدر بيانًا وصف التقرير بأنه "مليء بالمغالطات، وينطوي على تحريض طائفي غير مبرر وتحريف للحقائق". كما تظاهر العشرات من المواطنين العائدين من النزوح قبل شهرين في تكريت بصلاح الدين للمطالبة بكشف مصير 3 آلاف مغيّب اختفوا بعد دخول قوات الحشد الشعبي إلى مدن وقرى المحافظة التي كانت تحت سيطرة تنظيم داعش.

وفي محافظة الأنبار شهدت مدن الصقلاوية والكرمة والفلوجة عمليات خطف واسعة عند دخول القوات العراقية ترافقها فصائل من الحشد الشعبي، حيث يقدر مسؤولون محليون عدد المخطوفين بنحو 4 آلاف شخص دون معرفة مصيرهم منذ عام 2016.

كما أثارت قضية الصيادين القطريين ردود فعل متباينة من قبل مسؤولين ومعنيين بسبب تعامل الحكومة العراقية مع فصائل مسلحة ومليشيات خارجة عن القانون وسماحها بدخول ملايين الدولارات عبر مطار بغداد الدولي، وتسلمها المختطفين دون محاولة القبض على الخاطفين أو تتبع أماكنهم.

وقال القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني ووزير المالية السابق هوشيار زيباري في تغريدة له على "تويتر" إن " إطلاق سراح الصيادين القطريين في العراق بعد 166 شهرًا من الأسر من قبل جماعة مسلحة إيرانية وحزب الله الشيعي الموالي أيضا لإيران يعد هزيمة للعراق السيادي".

فيما طالب النائب أحمد السلماني رئيس الوزراء حيدر العبادي بالتفاوض مع تلك الجماعات لإطلاق سراح المختطفين من مناطق غرب العراق". وأضاف في تصريح لـ" العرب اليوم"  إن الوقت قد حان لإطلاق سراح المختطفين وهم نسيج مكون من أبناء محافظات الأنبار وصلاح الدين وديالى وشمال بابل ومناطق حزام بغداد، ومضى على اختطافهم  نحو  ثلاث سنوات"، مشيرًا إلى أن " الجهة التي ساومت على إطلاق سراح الصيادين القطريين هي ذاتها المسؤولة عن اختطاف أبناء المكون السني ورئيس الحكومة العراقية على علم بذلك".