نواب الكونغرس يطالبون بالكشف عن مصادر تمويل قناة الجزيرة

كشف موقع "ذي ديلي بيست" عن احتمال توسيع منفذ مشروع قانون لا يزال قيد الصياغة ويتعلق بـ"العملاء الأجانب" ليطال قناة "الجزيرة" وغيرها من وسائل الإعلام القطرية العاملة في أميركا.

وأكّد الموقع الأميركي أن مجموعة من النواب الجمهوريين المحافظين في الكونغرس يصرّون على أن تلقي قناة "الجزيرة" الناطقة باللغة الإنجليزية وغيرها من وسائل الإعلام القطرية الناشطة في الولايات المتحدة، الضوء على مصادر تمويلها وطبيعة علاقاتها بالحكومة القطرية ويطالبون بفرض المزيد من الرقابة الفيدرالية والإشراف على نشاطها، بموجب التعديلات المدرجة مؤخرًا في قانون "تسجيل العملاء الأجانب" خصيصًا لمطالبة وسائل الإعلام الروسية في البلاد بتقديم الإفصاح المالي.

و مارست تلك المجموعة ضغوطات على مدار سنة وكانت تتهم "الجزيرة" بأنها تقوم بالدعاية لصالح الجماعات المصنفة متطرفة في الولايات المتحدة والترويج لمصالح رعاتها من الحكومة القطرية بطريقة خفية، وهو ما تنفيه "الجزيرة" قطعيًا.

وينص قانون "تسجيل العملاء الأجانب" (FARA) على أن تسجل أي مؤسسة إعلامية مملوكة أو تدار أو تمول من قبل حكومة أجنبية، أو تروج لمصالح حكومة أجنبية، نفسها لدى لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) كـ"عميل أجنبي".

ويطالب القانون وسائل الإعلام التي يملكها الأجانب وتبث في الولايات المتحدة أن تقدم تقارير دورية للجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) للإفصاح عن بعض المعلومات بشأن الرقابة المالية والتشغيلية التي تمارسها الشركات الأم على تلك المؤسسات الإعلامية في الخارج.

وأشار الموقع إلى أن تفاصيل متطلبات البث الجديدة المتعلقة بالإعلام القطري الجديد لم يتم صيغتها بعد بشكل كامل، ولكنها ستأخذ شكلها النهائي في وقت لاحق من العام الجاري، ولا تزال أسئلة عالقة بشأن حجم ومدى المعلومات التي على المؤسسات الإعلامية تقديمها.

وقد يهمك ايضًا:

تفاصيل فضيحة كبرى داخل "الجزيرة" بين رجال حمد وعزمي وبشارة

"الكونغرس الأميركي" يضع "الجزيرة القطرية" في ورطة بعد أن أقرّ تشريعًا جديدًا