اتهامات جديدة بالفساد السياسي تطارد بيرلسكوني تتعلق بشراء ذمم برلمانيين

وجه القضاء الإيطالي تهم فساد سياسي جديدة ضد رئيس الوزراء الاسبق، زعيم حزب (شعب الحريات) ليمين الوسط سيلفيو بيرلسكوني وتقديمه متهما إلى المحاكمة ، وهذه المرة بقضية إفساد ودفع أموال لشراء ذمم أعضاء في مجلس الشيوخ الإيطالي بهدف التصويت لصالح إسقاط حكومة رومانو برودي في عام 2008. وأعرب بيرلسكوني عن شعوره بالغضب والمرارة لهذا القرار الجديد وقال "لقد حوصرت ، فلا أي حكومة موسعة ، أو أي تصرف مسؤول تفيد لوقف الحقد ضدي". وجدد اتهام ما أسماه محور السياسة – القضاء ، بالعمل على محاربته ومحاولة إلغاء دوره السياسي في البلاد . وكان قاضي المحكمة البدائية لمدينة نابولي ، جنوب وسط إيطاليا آماليا بريمافيرا ، أصدرت قراراً بتقديم بيرلسكوني إلى المقاضاة أمام القسم الجنائي الخامس لمحكمة نابولي، وحددت موعدا لذلك في الحادي عشر من شهر فبراير القادم ، بتهمة شراء أصوات أعضاء في مجلس الشيوخ الإيطالي لإسقاط حكومة برودي ، التي بدأت وفق الإدعاء العام في نابولي 2006 . وكان عضو مجلس الشيوخ الإيطالي السابق سيرجو دي جيجوريو أعترف أمام مكتب الإدعاء العام في نابولي بتسلمه أموالا من بيرلسكوني للموافقة على انتقاله من كتلة (إيطاليا القيم) التي أنتخب معها إلى المجلس ، إلى كتلة حزب بيرلسكوني لترجيح أصوات حجب الثقة عن حكومة يسار الوسط بزعامة برودي في حينه . يذكر أن دي جريجوريو حكم العام الماضي عليه بالحبس لمدة عام وثمانية أشهر على ذمة القضية ، بعد الموافقة على الإعتراف بالتهمة مقابل تخفيف الحكم عليه.