وكالة الامن القومي ترفض الإفصاح عما إذا كان التجسس شمل اتصالات أوباما

اعلن مساعد وزير العدل الاميركي جيمس كول ان الاستخبارات الاميركية قد تكون جمعت معلومات مستقاة من اتصالات هاتفية لاعضاء في الكونغرس، الا انه رفض ان يوضح ما اذا كان هذا التجسس شمل ايضا اتصالات الرئيس باراك اوباما. وجاء كلام المسؤول الاميركي خلال جلسة استجواب له امام اللجنة القضائية في مجلس النواب مخصصة للجدل القائم حول برنامج المراقبة لوكالة الامن القومي الاميركي بعد ان كشف المستشار السابق فيها ادوارد سنودن تفاصيل عنه. وردا على سؤال للنائب الجمهوري داريل عيسى حول ما اذا كانت ارقام هواتف مكاتب النواب قد اخضعت لجمع المعلومات (الارقام المطلوبة، مدة المكالمة وتاريخها) قال كول "من دون ان اقدم تفاصيل، نعم، الارجح اننا قمنا بذلك". ولما سأله النائب عيسى عما اذا كانت اتصالات الرئيس اوباما ايضا خاضعة للمراقبة رفض كول الاجابة، الا انه وعد بان يجيب في وقت لاحق. وشدد عيسى على اهمية المسألة خصوصا ان المستشارة الالمانية انغيلا ميركل انتقدت برامج المراقبة الاميركية بعد ان علمت بان هاتفها المحمول خضع ايضا للتنصت. ووعد الرئيس اوباما في السابع عشر من كانون الثاني الماضي باصلاح برنامج المراقبة معلنا عن تغييرات في تخزين مليارات المعلومات الهاتفية المجمعة. وحذر بوب غودلات الذي يترأس هذه اللجنة من ان "نقل مخزون المعلومات الى شركات خاصة يمكن ان يزيد القلق ازاء حماية الحياة الخاصة اكثر مما يمكن ان يبدده". واعرب النائب جيمس سيسنبرينر احد معدي قانون مكافحة الارهاب الذي اقر بعد اعتداءات الحادي عشر من ايلول 2001 عن صدمته لكون المادة 215 من هذا القانون حول المراقبة قد استخدمت لتبرير هذه العملية الواسعة من مراقبة وجمع المعلومات. وقال هذا النائب ان العمل بهذه المادة ينتهي في حزيران 2015 معلنا بانه "ما لم يتم تعديلها" فان الحكومة لن تتمكن من جمع الاصوات اللازمة في الكونغرس لاقرارها مجددا ما قد يؤدي الى الغاء العمل في كل آلية جمع المعلومات.