المحكمة العليا الهندية تبطل قرارًا سابقًا بمنع السفير الإيطالي من مغادرة البلاد

أبطلت المحكمة العليا في الهند، الثلاثاء، قراراً سابقاً أصدرته بمنع السفير الإيطالي، دانييلي مانشيني، من مغادرته البلاد، وذلك بعد احتواء أزمة نشبت بين البلدين على خلفية رفض روما إعادة جنديين إيطاليين إلى نيودلهي للمحاكمة في قضية قتل صيادين هنديين. وذكرت وسائل إعلام هندية أن لجنة من قضاة المحكمة برئاسة رئيسها أتلاماس كبير، ألغوا، قرارهم الصادر في 14 آذار/مارس الماضي، والذي قضى بمنع السفير الإيطالي من مغادرة البلاد، بعد رفض الحكومة الإيطالية إعادة جندييها للمحاكمة في الهند. كما أمرت المحكمة باتخاذ خطوات فورية لإنشاء محكمة خاصة لمحاكمة جنديي البحرية الإيطاليين، ماسيميليانو لاتوري، وسلفاتوري جيروني المتهمين بقتل صيادين هنديين. يذكر أن جهاز التحقيقات الوطني الهندي تسلم، أمس الاثنين، ملف التحقيق في هذه القضية. وكانت المحكمة العليا الهندية منعت السفير الايطالي، دانييلي مانتشيني، من مغادرة الهند حتى تاريخ اليوم، معلنة عدم الإعتراف بحصانته الدبلوماسية، رداً على اعلان الحكومة الإيطالية عدم الرغبة بإعادة عنصري بحريتها إلى الهند بعد أن سمحت لهما المحكمة الهندية العليا بالسفر إلى إيطاليا للتصويت في الانتخابات البرلمانية. وكان قرار إيطاليا عدم إعادة جندييها إلى الهند تسبب بأزمة دبلوماسية بين البلدين. وكان وزير العدل الهندي، أشواني كومار، قال سابقاً إن بإمكان عنصري البحرية الإيطاليين العودة إلى الهند قبل 22 آذار/مارس الماضي، مشيراً إلى انه في حال حدث هذا، "فيمكن حل الوضع المزعج الذي حدث". وذكَّر كومار بأن "22 آذار/مارس هو موعد إنتهاء الإذن الذي منحته المحكمة العليا للعسكريين الإيطاليين" من كتيبة سان ماركو، ماسيميليانو لاتوري وسالفاتوري جيروني، اللذين كانا محتجزين لاتهامهما بقتل صيادين اثنين من ولاية كيرالا في شهر شباط/فبراير من العام الماضي ظناً منهما بأنهما قراصنة.