قضاة فرنسيون : الحجز على أصول وزير سابق

أصدر قضاة فرنسيون أمرا بالحجز على أصول مملوكة لرجل الأعمال برنار تابى بانتظار تحقيق فى مسألة مثيرة للجدل تتعلق بحصوله على تعويض بقيمة 403 مليون يورو (517 مليون دولار ) من الدولة، حسبما ذكرت صحيفة لوموند الفرنسية اليوم الأربعاء. وقالت لوموند، إن قضاة التحقيق أمروا بالحجز على فيلا تابى فى منتجع سان تروبيه المطل على البحر المتوسط، وكذلك حصصه فى قصر بباريس وبوليصتى تأمين على الحياة بين أصول أخرى. يشار إلى ان تابى الذى كان وزيرا لفترة وجيزة فى أوائل التسعينيات، هو أحد خمسة أشخاص متهمين بالتزوير فى صفقة ترجع لعام 2008 لتسوية خلاف مع الدولة بشأن شركة المنتجات الرياضية "أديداس". وامتلك تابى اديداس بين 1990 وحتى بيعها من قبل بنك مملوك للدولة فى عام 1993. وجرى تسوية خلافه مع بنك كريدى ليونيه بالتحكيم ولكن يعتقد المحققون إن تابى " 70 عاما " الذى كان مؤيدا للرئيس نيكولا ساركوزى وقتها، توصل إلى اتفاق مع الحكومة بشأن صفقة ودية مسبقا . و من بين الأشخاص الآخرين المتهمين فى القضية الرئيس التنفيذى السابق لشركة تليكوم-اورانج فرانس، ستيفان ريتشارد. وكان ريتشارد رئيس طاقم العمل الخاص بكريستيان لاجارد، رئيسة صندوق النقد الدولى التى كانت وزيرة المالية وقت حصول تابى على الأموال.