وزارة التربية والتعليم العُمانية تبدأ تطبيق دبلوم التعليم المهني والتقني العام المقبل تدريجيًا

تبدأ وزارة التربية والتعليم بتطبيق دبلوم التعليم المهني والتقني في العام الدراسي المقبل (2023 - 2024) في نسخة تجريبية، تستهدف 200 طالب وطالبة بالصف العاشر في محافظتي مسقط وشمال الباطنة وهي مدرسة حفص بن راشد للبنين، ومدرسة نسيبة بنت كعب للبنات، ومدرسة حليمة السعدية للبنات، ومدرسة كعب بن برشة للبنين.

وكشف الدكتور يحيى بن خميس الحارثي مدير عام المديرية العامة لتطوير المناهج، في حوار مع «$» الخطة الدراسية وأهدافها وأبرز تشريعات وضوابط التعليم التقني والمهني، موضحا أن تطبيق التعليم المهني والتقني يأتي في مرحلة التعليم ما بعد الأساسي (الصفان 11 و12) ضمن خطة الوزارة لتطوير التعليم المدرسي بما يتواكب مع التوجهات المحلية والعالمية ومتطلبات مؤسسات التعليم العالي واحتياجات سوق العمل، وتحقيق أهداف رؤية عمان 2040م وتطلعاتها؛ لإعداد أجيال يمتلكون المهارات والقدرات في المجالات العلمية والمهنية المختلفة.

وأضاف أن الوزارة تهدف في هذا الشأن إلى إكساب الطلبة المعارف والمهارات المهنية، وتنمية الاتجاهات الإيجابية والقيم المهنية، وتوفير بيئة جاذبة تعزز مهارات ريادة الأعمال، وإعداد خريجين قادرين على التنافس في سوق العمل، وتعزيز الشراكة مع القطاعات الاقتصادية وتعزيز ثقافة المجتمع نحو أهمية التعليم المهني والتقني.

خطط التوسع

وقال الدكتور الحارثي: ستبدأ الوزارة في تطبيق التعليم المهني والتقني بدءا من العام الدراسي 2023/2024م في 4 مدارس للذكور والإناث في محافظتي مسقط وشمال الباطنة، وتستهدف الوزارة في هذا العام قبول 200 طالب وطالبة في تخصصي إدارة الأعمال وتقنية المعلومات بواقع 50 طالبا في كل مدرسة من هذه المدارس الأربع، مشيرا إلى أن الوزارة تخطط للتوسع في تطبيق التعليم المهني والتقني في العام الدراسي 2024/2025م، ليشمل قبول 600 طالب في محافظتي مسقط وشمال الباطنة في تخصصات هندسية وصناعية مقترحة من الجمعية العمانية للطاقة (أوبال) وهي تخصصات مرتبطة بقطاع الطاقة وبعض القطاعات الاقتصادية الأخرى، مؤكدا على سعي الوزارة في التوسع التدريجي في تطبيق التعليم المهني والتقني في باقي المحافظات بدءا من العام الدراسي 2025/2026م وذلك بالشراكة مع مختلف القطاعات الاقتصادية والمؤسسات التعليمية والتدريبية المتخصصة.

وحول معايير اختيار المدارس بيّن الحارثي: تم اختيار المدارس الأربع لعدة اعتبارات منها قربها من المناطق الصناعية والمؤسسات التجارية والمؤسسات التدريبية الخاصة إضافة إلى جاهزية هذه المدارس من حيث توفّر القاعات الدراسية ومختبرات الحاسوب ومراكز مصادر التعلم وغيرها، وتوفر الكثافة الطلابية المناسبة لتطبيق المشروع بها بشكل تدريجي.

دمج مواد التدريس

وذكر أن الخطة الدراسية للتعليم المهني والتقني تشمل في مرحلة التعليم ما بعد الأساسي بعض المواد الأساسية المطبقة حاليا في التعليم العام، إضافة إلى بعض المواد التخصصية، حيث يُدرَّس الطلبة نفس مناهج المدارس الحالية في المواد الأساسية، بينما تُدرَّس المواد التخصصية بالشراكة مع المؤسسات التعليمية والتدريبية المتخصصة باستخدام بعض المناهج الوطنية والدولية المعتمدة حسب نوع التخصص. ويتيح ذلك الدمج بين المواد الأساسية والتخصصية للطلبة خيارات متعددة من التخصصات في مرحلة التعليم العالي، حيث يمكّنهم ذلك من الاستمرار في دراسة التخصص المهني والتقني أو اختيار تخصصات أخرى بناء على شروط القبول المعتمدة، لافتا إلى أن المواد الأساسية تُدرّس من قبل معلمي الوزارة، وتُدرّس المواد التخصصية من قبل المؤسسات التعليمية والتدريبية المتخصصة التي تعمل الوزارة على تحقيق الشراكات معها لتنفيذ برامجها الدراسية والاستفادة من كوادرها وخبراتها.

وثائق التعليم

وقال مدير عام المديرية العامة لتطوير المناهج: إن الوزارة عملت على بناء وثائق التعليم المهني والتقني لمرحلة التعليم ما بعد الأساسي بالشراكة مع الجهات المعنية، حيث ضم الفريق الفني المشكّل أعضاء من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ووزارة العمل، وجامعة السلطان قابوس، وجامعة التقنية والعلوم التطبيقية، وهيئة الاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم إضافة إلى القطاع الخاص، واستند فريق العمل على مختلف الوثائق والتشريعات ذات الصلة ومنها الإطار الوطني للمؤهلات، واللائحة التنظيمية للكليات المهنية، ولائحة برنامج الدبلوم المهني في المؤسسات التدريبية الخاصة، واللائحة التنظيمية للكليات التقنية وغيرها.

قد يهمك ايضاً

سلطنة عُمان تحتفي بيوم المعلمين العالمي من أجل دعم الابتكار الميداني

أوراق عمل متنوعة تثري أعمال ملتقى المنسقين الإعلاميين في شمال الباطنة العُمانية