السلطنة العُمانية تشارك في الاجتماع الوزاري للمفاوضات على القواعد للدعم المقدَّم لمصايد الأسماك

شاركت السلطنة ممثلة في وزارة الثروة  الزراعية والسمكية وموارد المياه اليوم عبر الاتصال المرئي، في الاجتماع  الوزاري للمفاوضات على القواعد للدعم المقدَّم لمصايد الأسماك، المنعقد  بمقر منظمة التجارة العالمية في جنيف.  عُقِد الاجتماع برئاسة المديرة العامة للمنظمة نجوزي أوكونجو إيويالا،  ومشاركة 108 وزراء أو مَن ينوب عنهم، وقد مثّل السلطنة في الاجتماع  سعادة المهندس يعقوب بن خلفان البوسعيدي وكيل وزارة الثروة الزراعية  والسمكية وموارد المياه للثروة السمكية.  ويأتي هذا الاجتماع في إطار السعي الحثيث من المنظمة

ومن رئيس  المفاوضات على القواعد سانتياجو ويلز؛ للخروج باتفاقية متعددة الأطراف  بشأن تنظيم دعم مصايد الأسماك في المؤتمر الوزاري الثاني عشر المُزمع  عقده في مدينة جنيف في 30 نوفمبر المقبل.  ويأتي دور السلطنة من خلال مشاركتها في المفاوضات؛ للدفاع عن مصالح  السلطنة في مختلف الملفات المطروحة للتفاوض.   وتهدف المفاوضات للتوصّل إلى اتفاقية متعددة الأطراف بمنظمة التجارة  العالمية لتنظيم أشكال الدعم المُقدَّم من قِبل الدول لمصايد الأسماك؛ تحقيقًا  لهدف التنمية المستدامة 6.14 من أجندة التنمية المستدامة للأمم المتحدة 

2030، والمُتّفق عليها عام 2015 من قِبل قادة الدول، والذي يرمي للحد  من التأثيرات الضارة للدعم على المخزونات السمكية حول العالم.  وتتمثل أهمية المفاوضات في أنّها تتطلّع لتقييد الدول الأعضاء بالتزامات  قانونية بغرض تقليص أشكال وكمية الدعم المقدَّم لقطاع المصايد؛ الأمر  الذي من المتوقع أن يُساهم في استدامة الموارد السمكية.  ويعدُّ قطاع المصايد من أهم القطاعات على مستوى العالم لتأمين الغذاء  وتوفير فرص العمل؛ حيث تغطي الأسماك ما يقارب 25 بالمائة من  احتياجات شعوب العالم من البروتين، إضافة إلى أنّ عدد العاملين في

قطاع  الأسماك يفوق 200 مليون نسمة على مستوى العالم يعملون في هذا القطاع  الحيوي بشكل مباشر وغير مباشر.  الجديرُ ذكره أنّ المصايد السمكية تحتل أهمية خاصة بالنسبة للسلطنة؛ حيث  تعدّ الثروة السمكية من بين القطاعات الخمسة المُستهدفة في الخطة الخمسية  التاسعة في إطار سعي الحكومة لتنويع مصادر الدخل.