بورصة مسقط تُعلن عن 6 مبادرات تهدف إلى تعزيز وتحفيز الاستثمار فيها

أعلنت بورصة مسقط اليوم بالتعاون مع البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي عن 6 مبادرات؛ بهدف تعزيز مكانة بورصة مسقط وتحفيز الاستثمار فيها.جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته بورصة مسقط، وتمثلت المبادرات في صناعة السوق، وإقراض واقتراض الأوراق المالية، وحسابات التداول المجمعة، وإيجاد سوق خاصة بالشركات والمؤسسات، والحوكمة الثلاثية وصندوق السيولة.

وأوضح معالي ناصر بن خميس الجشمي أمين عام وزارة المالية أن معظم مبادرات الدعم والتطوير لتعزيز جاذبية بورصة مسقط سيتم الانتهاء منها قبل نهاية العام الجاري، مشيرًا إلى أنه سيتم خلال العام القادم الإعلان عن مبادرات أخرى تعزز التوجه وتحويل البورصة إلى بورصة ناشئة؛ بهدف رفع التداول والسيولة، مشيرًا إلى أن بورصة مسقط تهيئ البيئة المناسبة للشركات من ناحية التشريعات والممكنات.

وأكد معاليه أن البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي (استدامة) يعمل مع بورصة مسقط والهيئة العامة لسوق المال وكافة الأطراف لتسهيل كافة التحديات والصعوبات التي قد تواجه تنفيذ مثل هذه المبادرات التي تخدم المتعامل بالبورصة سواء كان المستثمر فردًا أو شركة، مؤكدًا على أن هذه المبادرات سيكون لها أثر على أداء بورصة مسقط خلال الفترة القادمة.

وقال هيثم بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط: البورصة تسعى إلى توفير بيئة استثمارية تتسم بالكفاءة وتعمل وفق أفضل المعايير والممارسات المطبقة في الأسواق العالمية وتقديم فرص متنوعة تنسجم مع توجهات رؤية عُمان 2040.

من جانبه أوضح الرئيس التنفيذي لبورصه مسقط أن المبادرات التي تعمل عليها البورصة تأتي بالتعاون مع البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي (استدامة)، بداية من مبادرة صناعة السوق التي تتضمن خدمتي صانع السوق ومزود السيولة، وتتلخص أهميتها في توفير السيولة لدى الأوراق المالية بسهولة، والحفاظ على حالة التوازن بين العرض والطلب، إضافة إلى الحد من وجود عروض بيع أو شراء الأوراق المالية دون أن يقابلها في الجانب الآخر طلبات شراء أو بيع.

وبيّن أن المبادرة الثانية تتمثل في إقراض واقتراض الأوراق المالية التي تتركز أهميتها في توفير السيولة وتحسين كفاءة السوق، وتعمل بشكل غير مباشر على الحد من تقلبات البورصة ودعم الاستثمار في القطاع، وتعد هذه إحدى الأدوات المالية الحديثة التي تسهم في إتاحة قاعدة متنوعة من الأدوات للمستثمرين.

وأشار السالمي إلى أن المبادرة الثالثة التي تعمل عليها البورصة بالتعاون مع "استدامة" تحمل عنوان "حسابات التداول المجمعة"، موضحًا أن هذه المبادرة على وجه التحديد تعد خطوة مهمة لاستيفاء المتطلبات العالمية لترقية البورصة إلى قائمة الأسواق الناشئة بالإضافة إلى متطلبات الربط مع مراكز الإيداع الدولية.

وأضاف الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط أن البورصة تعمل على تسهيل تمويل وتعزيز نمو الشركات إضافة إلى رفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي لذلك جاءت المبادرة الرابعة لإيجاد سوق خاصة بالشركات والمؤسسات بشروط إدراج مرنة مقارنة بمتطلبات الإدراج في السوقين النظامي والموزاي، ويستهدف السوق الجديد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إضافة إلى الشركات المقفلة.

وأوضح أن المبادرة الخامسة جاءت بعنوان "الحوكمة الثلاثية" التي يمكن تعريفها بأنها الممارسات والمعايير المسؤولة بيئيًّا واجتماعيًّا، إضافة إلى حوكمة الشركات، موضحًا أن الحوكمة الثلاثية ضمن أهم محاور استراتيجية البورصة، حيث أصبح المستثمرون اليوم يركزون بشكل كبير على عوامل الاستدامة في الشركات والمؤسسات أكثر من أي وقت مضى عند اتخاذ قراراتهم الاستثمارية.

وأشار إلى أن المبادرة السادسة هي "صندوق السيولة" التي تعد أداة مالية تستخدم لتعزيز السيولة وإدارة النقد في السوق المالية، حيث يلعب جهاز الاستثمار دور هذا الصندوق في البورصة، ويمثل نسبة من التداول اليومي لها.

وذكر أن بورصة مسقط أعطت الموافقة لشركتين لممارسة صناع السوق؛ بهدف توفير السيولة لدى الأوراق المالية والحفاظ على حالة التوازن بين العرض والطلب، مؤكدًا أن بورصة مسقط أكملت الربط مع السوق السعودي وأصبحت مستعدة لاستقبال طلبات الإدراج المزدوج من الأسواق والبورصات الأخرى.

من جهته، أشار محمود بن عبدالله العويني مدير البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي إلى أن هناك توجهًا استراتيجيًّا واضحًا للبرنامج، يتمثل في مواصلة العمل على تحسين وضع المالية العامة للدولة، وتعزيز جاهزية منظومة القطاع المالي لاستيعاب التحولات القادمة في القطاعات الاستثمارية ورفع معدل التنافسية والمشاركة للقطاع المالي الخاص ودعمه لتوفير خيارات تمويلية مناسبة لمختلف الفئات.

وأضاف أن دعم سوق رأس المال يكون عبر زيادة حجم وعمق بورصة مسقط، وتعزيز السيولة بها ورفع كفاءة وتنافسية قطاع الخدمات المالية، مبينًا أن البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي قطع شوطًا في دراسة وتحليل بعض المبادرات الخاصة بتطوير سوق الصكوك والسندات بالبورصة.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

انخفاض مؤشر بورصة مسقط بنسبة 0.06 %

ارتفاع مؤشر بورصة مسقط بنسبة 0.03 بالمائة