توزيع 1493 قطعة أرض في جنوب الباطنة حتى اغسطس الماضي

اوضحت المديرية العامة للإسكان والتخطيط العمراني بمحافظة جنوب الباطنة أن قيمة التداول العقاري في محافظة جنوب الباطنة بلغت 564 مليونا و589 ألف ريال عُماني منذ بداية العام الجاري حتى نهاية شهر أغسطس الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ٢٠٢٢ والتي بلغت 252 مليونًا و356 ألف ريال عُماني بنسبة ارتفاع بلغت 55 بالمائة.

وبلغ عدد الأراضي التي تم منحها بنظام حق الانتفاع في المحافظة 93 أرضا، و11 قطعة أرض بنظام المزايدة الإلكترونية تنوعت استخداماتها بين صناعي وتجاري وزراعي، كما تم إنجاز وتسجيل 729 عقد انتفاع خلال الفترة من بداية شهر يناير وحتى نهاية شهر أغسطس من العام 2023م.

وقال المهندس خلفان بن مسعود الناعبي مدير المديرية العامة للإسكان والتخطيط العمراني بمحافظة جنوب الباطنة: إن المديرية تنطلق بخطى ثابتة نحو تحقيق تطلعات ومستهدفات الخطة التنفيذية لوزارة الإسكان والتخطيط العمراني 2023م إسهاما في تحقيق نمو اقتصادي يشمل كلا من النطاقات الساحلية والأجزاء الداخلية للمحافظة، إذ تعمل على تقديم عدد من المشروعات التنموية القابلة للتنفيذ على خط الباطنة الساحلي وتوفير الفرص الاستثمارية المتميزة.

وأضاف إن إجمالي الرسوم المحصلة لجميع التصرفات القانونية بلغت مع نهاية شهر أغسطس من العام الجاري 6 ملايين و772 ألف ريال عُماني بارتفاع بلغ 8 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ٢٠٢٢، التي بلغت 6 ملايين و227 ألف ريال عُماني، فيما ارتفعت القيمة المتداولة لعقود البيع بنسبة 25 بالمائة إذ سجلت 3 ملايين و725 ألف ريال عُماني بنهاية شهر أغسطس من العام الحالي مقارنة بمليونين و769 ألف ريال عُماني في الشهر نفسه من العام الماضي، فيما انخفض عدد عقود البيع بنسبة 22 بالمائة بتسجيل 1001 عقد لشهر أغسطس من العام الحالي، مقارنة بـ 1290 عقدًا في شهر أغسطس من عام ٢٠٢٢م.

وأشار إلى أن المديرية تسعى لتحقيق الاستقرار الأسري لأبناء المحافظة حيث بلغت عدد القطع السكنية الموزعة منذ منتصف شهر مايو وحتى نهاية شهر أغسطس من العام الحالي 1493 قطعة أرض، حيث جاء توزيع الأراضي خلال هذه الفترة نتيجة للتأخر في الانتهاء من تدشين البدائل السكنية الأخرى وتحديث أنظمتها الإلكترونية (اختر أرضك – اقتن أرضك – خطط أرضك) ،كما تم دراسة وعرض 500 طلب في برنامج المساعدات السكنية حيث تمت الموافقة على 110 طلبات لاستيفائها شروط قانون الإسكان الاجتماعي، وتم الارتباط المالي لها بتكلفة إجمالية بلغت أكثر من 3 ملايين و 300 ألف ريال عماني ،كما تم الانتهاء من البت في 1494 طلب إثبات ملك ومعالجة حيازات بعض منها بعد انتهاء المدة الزمنية للتظلم.

قد يهمك ايضًا:

ضوابط وشروط منح الأرض الحكومية السكنية في السلطنة الأولوية للأسر

ارتفاع إجمالي إنتاج السلطنة في قطاع الكهرباء