البرلمان يوافق على قانون مكافحة التطرف دون تعديلات

وافق البرلمان المصري يوم الأحد على قانون مكافحة الإرهاب دون ادخال أي تعديلات رغم الانتقادات التي وجهها له معارضون ومنظمات حقوقية عندما أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي العام الماضي.

وقالت مصادر في البرلمان الذي عقد أولى جلساته في وقت سابق هذا الشهر إن 457 نائبا وافقوا على القانون الذي أصدره السيسي في أغسطس آب بينما رفضه 24 نائبا فقط. وغاب أكثر من مائة نائب عن جلسة يوم الأحد.

وكان رئيس البلاد يتمتع بسلطة التشريع في ظل غياب البرلمان. وأصدر السيسي ومن قبله الرئيس المؤقت عدلي منصور مئات القوانين التي يتعين على البرلمان مراجعتها في مدة أقصاها 15 يوما فقط من تاريخ انعقاده وألا ستكون لاغية.

وندد معارضون وجماعات حقوقية محلية ودولية بقانون مكافحة الإرهاب. ويقولون إن مواده ونصوصه فضفاضة وتوسع من سلطات أجهزة الأمن وتهدف إلى القضاء على أي معارضة للسيسي.

وتدافع الحكومة ومؤيدوها عن القانون ويرون فيه ضرورة لمواجهة هجمات المتشددين التي أسفرت عن مقتل المئات من رجال الشرطة والجيش منذ إعلان القوات المسلحة عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين عام 2013 إثر احتجاجات حاشدة على حكمه.

وتعالت الأصوات المؤيدة للقانون الذي أنشأت بموجبه محاكم خاصة للتعامل مع قضايا الإرهاب عقب مقتل النائب العام المستشار هشام بركات في أواخر يونيو حزيران الماضي إثر انفجار سيارة ملغومة في موكبه بالقاهرة.

ويجرم القانون نشر أي رواية تتناقض مع الرواية الرسمية بشأن الهجمات الإرهابية. ويتضمن فرض غرامة مالية ضخمة على أي صحفي يقوم بنشر "أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أعمال إرهابية... بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة".

واعترض محمد صلاح خليفة رئيس الكتلة البرلمانية لحزب النور السلفي على القانون. وللحزب 12 نائبا فقط بالبرلمان بعدما كان يحتل المركز الثاني في البرلمان السابق خلف جماعة الإخوان المحظورة.

وقال في كلمة خلال الجلسة إن القانون "وضع في ظروف استثنائية كانت البلاد تتعرض فيها للخطر ولكن بعد انحسار المخاطر التي تحيط بالدولة لابد أن يكون هناك توازن بين الحفاظ على الدولة ومؤسساتها والحفاظ على حقوق الإنسان."   

وأضاف "القانون الحالي يحتوي على عبارات فضفاضة وأخشى أن يكون هناك إجراءات واسعة في تطبيقها."

كما اعترض النائب أحمد عبد العزيز على دعوة رئيس البرلمان علي عبد العال للأعضاء للموافقة بالإجماع على القانون.

وذكرت المصادر أن البرلمان وافق يوم الأحد أيضا على قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين الذي أصدره السيسي في فبراير شباط العام الماضي.

وبموجب القانون يحق للحكومة اتخاذ إجراءات صارمة ضد أي جماعات أو أفراد يشكلون خطرا على الأمن القومي ويشمل ذلك تعطيل المواصلات العامة وذلك في إشارة واضحة للاحتجاجات.

ويتضمن القانون مصطلحات فضفاضة لتعريف الكيانات الإرهابية مثل الجماعات التي تضر بالوحدة الوطنية. وتقول جماعات حقوقية إن مثل هذه التعريفات قد تمنح الشرطة -التي تواجه اتهامات واسعة بارتكاب انتهاكات - الضوء الأخضر لسحق المعارضين.

وتقول وزارة الداخلية إنها تحقق في كل المزاعم التي تتعلق بالانتهاكات والمخالفات وإنها ملتزمة بالقانون.

وأضافت المصادر البرلمانية أن المجلس وافق يوم الأحد أيضا على قانون صدر في أكتوبر تشرين الأول عام 2014 بشأن تأمين وحماية المنشآت الحيوية.

ووسع القانون من اختصاصات القضاء العسكري لتشمل محاكمة المدنيين المتهمين في قضايا تتراوح من الإرهاب إلى قطع الطرق.

ويقول المؤيدون لتوسيع اختصاصات القضاء العسكري إن نظر القضايا المتصلة بأمن البلاد أمام القضاء المدني يستغرق وقتا طويلا الأمر الذي يجعله غير رادع.   

لكن هناك حقوقيين وسياسيين وناشطين ينتقدون المحاكمات العسكرية للمدنيين قائلين إن ذلك الإجراء ينتهك حقهم في المحاكمة أمام القاضي الطبيعي.

ويناقش البرلمان يوم الأحد 32 قانونا أصدرها السيسي ومنصور ويتوقع أن يوافق عليها جميعا.

وانتخب البرلمان الحالي الذي يهيمن عليه مؤيدو السيسي على مرحلتين في أكتوبر تشرين الأول ونوفمبر تشرين الثاني.

وعقد البرلمان المؤلف من 596 نائبا أولى جلساته في العاشر من يناير كانون الثاني وذلك بعد ثلاث سنوات من حل البرلمان السابق الذي كان يهيمن عليه الإسلاميون.