المعارضة الجزائرية تشكل لجنة لبحث الإنتقال الديمقراطي في البلاد

أعلنت تنسيقية الأحزاب والشخصيات السياسية الجزائرية المعارضة للإنتخابات الرئاسية الأحد عن تشكيل لجنة تضم 18 شخصية سياسية لبحث الإنتقال الديمقراطي في البلاد. وقالت التنسيقية التي تضم أحزابا إسلامية وعلمانية وديمقراطية في بيان إنها شكلت لجنة تحضيرية لتنظيم ندوة وطنية من أجل "الانتقال الديمقراطي" تتألف من 18 شخصية سياسية وقد باشرت عملها فور تنصيبها اليوم. من جانبه، كشف وزير الصناعة الأسبق عبد المجيد مناصرة رئيس جبهة التغيير المنشق عن حركة مجتمع السلم (الإخوان المسلمين) اليوم عن مبادرة للتوافق الوطني تهدف إلى السعي لإنجاح الإنتقال الديمقراطي ومنع الفوضى في البلاد. وقال في مؤتمر صحافي إن المبادرة تتطلب التواصل مع الأطراف السياسية والشخصيات السياسية والوطنية للتفكير في سيناريوهات ما بعد الإنتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في 17 إبريل/نيسان المقبل. وأوضح أن مبادرته ترتكز على مرحلة انتقالية لا تتجاوز العامين ينظم فيها الانتقال إلى مرحلة الديمقراطية من خلال إصلاح دستوري بصياغة توافقية وحكومة وحدة وطنية وتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية ومحلية مسبقة في ظل منافسة نزيهة واحترام لإرادة الشعب. واعتبر مناصرة أن قرار جبهة التغيير التصويت بالورقة البيضاء في الانتخابات الرئاسية المقبلة "احتجاج وليس حيرة في الإختيار وهو تعبير سياسي عن رفض الحلول المفروضة على الشعب الجزائري، واحتجاج على إفراغ الانتخابات من محتواها التنافسي". من جانبه، دعا المرشح علي بن فليس رئيس الحكومة السابق إلى "وضع دستور توافقي" بين جميع الأحزاب والقوى الحية في الجزائر. وقال خلال تجمع شعبي بمحافظة معسكر شمال غرب البلاد "ألتزم أنه في حال انتخابي رئيسا للجمهورية بوضع دستور توافقي ينبثق عن حوار ونقاش مع جميع الفاعلين السياسيين والإقتصاديين والمجتمع المدني للبلاد". وتعهد بن فليس بـ "إنشاء حكومة وحدة وطنية مفتوحة للجميع ولا تقصي أحدا تشتغل لمدة 3 سنوات من المهام الأساسية لهذه الحكومة وقف نهب المال العام" مؤكدا بأنه سيعمل في حال فوزه على "إرساء برلمان قوي يمثل عمق الشعب ويجعل منه سيدا قادرا على محاسبة الحكومة وإنشاء لجان التحقيق ومحاسبة الوزراء".   يو.بي.آي